جنسية غالي الإسبانية تفجر مفاجآت وتنبش في “ماضيه الأسود”
لا شك أن كشف صحيفة “إل باييس” بأن قرار الحكومة الإسبانية الذي سهل دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من أجل العلاج، غير مناف للقانون “لأنه مواطن إسباني”، لن يمر مرور الكرام، وقد يعقد فتح “الصفحة الجديدة” بين المغرب وإسبانيا، بعد أزمة دامت 5 أشهر.
وسبق لصحيفة “لاراثون” الإسبانية أن نشرت، في ماي الفارط، وثيقة استخباراتية، تعود إلى فترة الاحتلال الاسباني للصحراء، وهي الوثيقة التي تفضح إقدام نظام “فرانكو” على تجنيد زعيم البوليساريو الحالي ابراهيم غالي، كجاسوس يعمل لحسابها.
وتشير الوثيقة أن “غالي” أو “بن بطوش” الذي ولج الأراضي الإسبانية بهوية جزائرية “مزورة”، كان عميلا للشرطة الاقليمية الاسبانية تحت رقم 8360 ببطاقة هوية B-7248055، و”كان يتآمر على أهله في المناطق المحتلة قبل العام 1975، السنة التي استرجع فيها المغرب الصحرا ء المغربية عبر المسيرة الخضراء وعلى رفاقه داخل جبهة البوليساريو التي تأسست قبل التاريخ المذكور بعامين فقط، وكان يمدها بتقارير سرية يتقاضى لأجلها مبالغ مالية مهمة”.
وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية إن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، جدد بطاقته الوطنية الإسبانية آخر مرة في 2016، وفق رسالة بعثت بها مفوضية الإعلام العامة للشرطة إلى المحكمة الوطنية العليا.
ونقلت الصحيفة، وبحسب الرسالة، أن غالي جدد بطاقته، والتي تم إصدارها في 31 يناير 2006 بمدريد، في 30 يونيو 2016 في “تالافيرا دي لا رينا” وكانت سارية المفعول أثناء دخوله البلاد قادما من الجزائر للعلاج.
وفي نفس السياق، أكد الباحث والمستشار في القضايا الأمنية، خاصة القضايا المرتبطة بالعنف السياسي و بالإرهاب، حليم المذكوري، في حديث مع جريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن ” جنسية غالي الإسبانية وعمالته مع الإسبان”، ليست أمرا سريا بالنسبة للكثير من متتبعي تاريخ نزاع الصحراء، مشيرا أنه “وفي لقاء مغلق، قبل بضع سنوات، بإقامة أحد السفراء الأوروبيين، حضره بعض الصحفيين، باحثين، برلمانيين، تساءلت عن علاقة البوليساريو بالإرهاب الدولي، فلاحظت الدهشة على وجوه البعض، بينما اقتربت مني صحفية مخضرمة قائلة: “لو كان الأمر كذلك لكانت إسبانيا على علم به!” و أضافت “أليس ابراهيم غالي أحد موظفيها الأمنيين؟!”
ويتابع: “في إحدى اللقاءات الأخرى بادرت أحدهم بالسؤال عن هذه المعلومة؛ فرد عليَّ “و هل يدهشك الأمر؟!” و من ذلك الحين تكون عندي شبه يقين، و بأن المعلومة معطى…طبعا لا أملك وثائق تثبت يقيني هذا، لكن وجود قرائن عدة حول هذا الموضوع، جعلتني أتقبل الفكرة.. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يكون غالي على لائحة الأجور لجهة أمنية اسبانية ما، وكما قرأنا اليوم تأكيد جنسيته الاسبانية، سنقرأ أو نسمع عما قريب تأكيد عمالته لمستعمره السابق، لأن خبر “إل پايس لم يأت ساقطا من السماء، بل أخبرتها جهة نافذة ما، لغاية لا نعرفها الآن. إذا كان تسريب هذا المعطى في إطار محادثات إعادة العلاقة مع المغرب إلى مجاريها الطبيعية؛ فأكيد سنمع “أسرارًا أخرى تهم غالي و آخرين معه أو حتى جهات جزائرية متورطة معه”.
وكان غالي، قد غادر إسبانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 2 يونيو الفارط، وذلك بعد قضائه 44 يوما بمستشفى “سان بيدرو” بمدينة لوغرونيو” شمال البلاد.
وحسب موقع “أوك دياريو”، فإن كلفة بقاء إبراهيم غالي في إسبانيا بلغت 100 ألف يورو ضمن سلسلة من النفقات شملت التأمين والاستشفاء والرعاية الطبية لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث كلفت حراسته وتأمينه الخزينة العامة الإسبانية حوالي 40 ألف يورو.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قرّرت اللّجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية”، لرفض الكشف عن تفاصيل عملية تأمين دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا.
ووفق ما نقلته صحيفة “نيوس دياريو” الإسبانية، فوزارة الداخلية رفضت تقديم تقرير عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين ومراقبة محيط غالي.
وامتنعت الوزارة عن كشف النفقات التي صرفها الجهاز الأمني من المال العام لتأمين الزيارة، بعدما أشهرت قانون “الأسرار الرسمية” أمام طلبات الشفافية، وذلك تزامنا مع بدء القضاء التحقيق مع كاميلو فيلارينو، الرجل الثاني في وزارة الخارجية الإسبانية في عهد الوزيرة السابقة، أرانتشا لايا، والذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.
الرفض الوزاري وحسب وسائل إعلام إسبانية متفرقة، جاء استنادا إلى قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود تاريخه إلى عام 1968.
يذكر أن أزمة اندلعت بين المغرب وإسبانيا، عقب استضافة الأخيرة زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أبريل “لأسباب إنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لمبادئ حُسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزوّرة وهوية منتحلة.”
