ترحيب نسائي بـ”فتوى” المدونة: “تغلق الباب بوجه مستغلي الدين”

“اجتهاد منفتح” و”إعمال مبادئ المساواة وعدم التمييز”، تكاد تكون هذه أبرز دعوات “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة”، والتي تضم معظم الجمعيات المهتمة بالشأن النسائي، وذلك في تفاعلها مع إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، معتبرة أن هذه الإحالة “أغلقت الأبواب في وجه مستغلي الدين في علاقة بمدونة الأسرة”.

واعتبرت التنسيقية أن إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو “إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”، داعية إلى “اعتماد اجتهاد منفتح وبَنَّاء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها وأهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز”.

“رسالتنا هي تعبير عن قراءة سياسية لهذه الإحالة”، تقول نجية الرازي، عضوة التنسيق النسائي المذكور، في تصريح لجريدة “مدار21″، وتُردف مبرزةً أن “قراءتنا لإحالة الملك بعض مقترحات هيئة مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة على المجلس العلمي الأعلى كانت قراءة إيجابية من منطلق إغلاقها الباب أمام النقاش الذي يستغل الدين والفقه في موضوع مدونة أسرة المغاربة”.

وضمن الجوانب الإيجابية التي قرأتها التنسيقية النسائية في الإحالة الملكية لهذه المقتضيات على المجلس، تسترسل الرازي مشيرة إلى “تفنيد الأفكار الخاطئة التي تحمل تعتيم وتغليط الرأي العام والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على فكرة منغلقة للدين”.

وشددت الفاعلة المدنية على أن “الرجوع إلى هذه المؤسسة الدستورية يُغلق الباب على التجاوزات والقراءات المنغلقة للدين في علاقته بنصوص مدونة الأسرة”، مبرزةً أن “هذه التجاوزات تكون إما مبنية على استغلال سياسي للدين أم تكون مدعومة من فكر مناهض لأي تغيير في المدونة لصالح النساء المغربيات”.

واعتبرت الرازي أن “قانون مدونة الأسرة يجب أن يتم التعامل معه كباقي القوانين وأن يتم البث فيه والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية كما تصنع جميع القوانين”.

ولم تنف المتحدثة ذاتها أن “تكون بعض المقتضيات في حاجة إلى إحالة على الدين وأساسا على القراءات الفقهية”، مستدركة أن “الذي لا نقبله هو استغلال هذه المقتضيات المعدودة على رؤوس الأصابع لاعتبار أن قانون مدونة الأسرة في شموليته ينبغي أن يُحسم من زاوية الدين”.

وثمنت المصرحة ذاتها العمل الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، واصفةً إياه بـ”العمل المهم”، مشيرةً إلى أنه “ليست لدينا في المقابل أي فكرة عن المقترحات التي تحتاج إلى إحالة على المجلس العلمي الأعلى ولم نتفق عليها مع أعضاء الهيئة”.

وفي غياب علمنا بهذه القضايا التي اعتبرتها اللجنة جديرة بالإحالة على المجلس العلمي الأعلى، تضيف الفاعلة في الشأن النسوي أنه “نبقى في هذه الحالة نتكهن ببعض القضايا التي عادةً ما يستغل فيها الدين من أجل الاعتراض على أي تغيير في مضمون النصوص القانونية المنظمة لها”.

ولفتت المصرحة ذاتها في هذا الجانب إلى موضوع “تعدد الزوجات والإرث بالإضافة إلى السند الفقهي في إلغاء مسألة التعصيب وموضوع تزويج القاصرات الذي نتشبث فيه بتحديد سن 18 سنة دون أي استثناء وإلغاء تعدد الزوجات”.

وفي نفس السياق، ثمنت التنسيقية ذاتها “عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بإعداد المقترحات وحرصها على تضمين تقريرها اقتراحات تَطلَّب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية”، مشددة على أن “إعادة النظر في مدونة الأسرة هدفه هو تجاوز الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

واعتبرت التنسيقية التي تضم معظم الجمعيات النسائية المغربية أن إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو “إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”، داعية إلى “اعتماد اجتهاد منفتح وبَنَّاء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها و أهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز”.

وواصلت التنسيقية ذاتها أن “هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير المقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع”.

ومن أجل ضمان مقترحات الهيئة للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، دعت التنسيقية أعضاء المجلس العلمي الأعلى إلى “مراعاة التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، والنموذج التنموي الجديد ومغرب الغد الجدير بنسائه ورجاله”.

وتابعت التنسيقية ذاتها بالإشارة إلى “ضرورة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق”.

وفي انتظار أن تصدر مدونة الأسرة الجديدة، تردف الهيئة المدنية النسائية أنها “تأمل أن تشكل محطة إحالة الملك لبعض مقترحات الهيئة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري”.