رغم الانتقادات.. عبد الجليل “يُخلد” بولعجول على رأس “نارسا”
بالرغم من هزالة الحصيلة وتوالي الانتقادات، إلا أن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أبى إلا أن يعيد مرة أخرى تعيين، بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إشارة تعكس مرة أخرى عزمه على “تخليد” المسؤول نفسه على رأس وكالة “نارسا”، وفي توجه معاكس للرأي العام الذي لا يبدو راضيا عن أداء هذه المؤسسة التي تلتهم الملايير سنويا.
وحضر اسم بناصر بولعجول مرة أخرى بعد مصادقة المجلس الحكومي على لائحة التعيينات في المناصب العليا، الخميس، وذلك باقتراح من وزير النقل واللوجيستيك، الذي يصر على تكرار الوجوه نفسها، مما يجعل شبح التقصير مرافقا لها.
ويذكر أن تعيين بناصر بولعجول على رأس الوكالة تم أول مرة في هذا المنصب في ماي 2019، إبان حكومة العدالة والتنمية، بعد أن كان قبل ذلك كاتبا دائما للجنة الوطنية للوقابة من حوادث السير، منذ سنة 2015 قبل أن تتحول لتحمل اسم وكالة “نارسا” الآن.
ولا يكاد يُستحضر اسم بولعجول إلا مصحوبا بالانتقادات التي تطارده، لا سيما مع توالي حوادث السير المفجعة، التي يذهب ضحيتها عشرات الأشخاص سنويا، في وقت يتوارى الشخص المذكور إلى الوراء رافضا الخروج عن صمته.
وبينما كان الرأي العام ينتظر إبعاد بولعجول عن مهامه، لا سيما مع توالي فواجع السير بعدد من المدن، واختيار شخص آخر من أجل تعويضه، فضل الوزير الاحتفاظ بالاسم نفسه والتجديد له لخمس سنوات أخرى، وهو ما يؤكد أن ملامح الفشل ستستمر بمرافقة عمل وكالة “نارسا”.
وسبق أن تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، التي يرأسها بناصر بولعجول، وذلك بغاية الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وجاء طلب تشكيل المهمة البرلمانية، وسط ضجة أثارها طلب عروض دولي أطلقته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”NARSA” التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تخص مصاريف ليلة تسجيل وتصوير أمسية تلفزية تقارب مليار سنتيم (9687600،00 درهم) وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية 2024.
وأوضح رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المهمة الاستطلاعية لا تبتغي افتحاص مالية الوكالة لأن ذلك لا يندرج ضمن اختصاص البرلمان وإنما ترمي إلى الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.
وأضاف حموني، ضمن تصريح سابق لـ”مدار21″، أن فريقه النيابي يستهدف من خلال هذه المهمة البرلمانية، التي يأمل التفاعل الإيجابي معها الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات، والإطلاع على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين.
ويذكر أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب تبلغ 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، ووفق معطيات وزارة النقل فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.
