مجتمع

الرميد يمنح المجتمع المدني دليلا جديدا للترافع عن مغربية الصحراء

الرميد يمنح المجتمع المدني دليلا جديدا للترافع عن مغربية الصحراء

على بعد أيام من مغادرته للوزارة، أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان و العلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، دليلا جديدا حول ترافع المجتمع المدني في المحافيل الدولية عن مغربية الصحراء، وذلك بهدف تجاوز الأساليب التقليدية لردع خصوم المغرب تجديد آليات الدفاع عن القضية المركزية للمملكة قيادة وشعبا.

ويسعى هذا الدليل، وفق ما أوضحت وزارة الدولة، إلى المزاوجة بين أمرين يتجلى الأول في تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن بعض الجوانب التاريخية والقانونية، وعرض جانب من الجهود الحقوقية والتنموية المبذولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بينما يروم الجزء الثاني إبراز المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، علاوة على بسط وشرح آليات الترافع وأهمية اليقظة والرصد المعلوماتي والترافع الرقمي عن الصحراء المغربية.

وينقسم الدليل الذي توصلت جريدة”مدار21″ بنسخة منه إلى أربعة أبواب يستعرض الباب الأول المدخل القانوني والتاريخي الذي يؤكد ارتباط القبائل الصحراوية بالدولة المغربية وكذا الوقوف على مختلف المصطلحات الدلالية المستعملة في سياق النزاع المفتعل حول الصحراء، أما الباب الثاني يهم المدخل الحقوقي والتنموي الذي يعزز تتشبث المملكة المغربية بإرساء دعائم الحقوق والحريات عملا بمبادئ الدستور وترجمة لانخراط المملكة المغربية في الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

وهمّ الباب الثالث المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف منها مداخل وآليات مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وكذا داخل الاتحاد الأوروبي، أما الباب الأخير فيشمل على آليات الترافع حول مغربية الصحراء مقسمة إلى خمسة محددة في مفاهيم محورية، والمبادئ والشروط الرئيسية للترافع، ومسار الترافع، اليقظة والرصد المعلوماتي الاستراتيجي بالنسبة لمغربية الصحراء، والترافع الرقمي، أخيرا تقنيات الترافع الرقمي.

ويهدف الدليل إلى المساهمة في تعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء عبر تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الآليات الإجرائية والتقنية ذات الصلة بمسار الترافع داخل الهيئات الاستشارية للمنظمات الأممية والدولية، وتمكينهم من الإطار المفاهيمي والإجرائي لمسلسل الترافع والتفاوض متعدد الأطراف في دواليب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.

ويتوخى المصدر ذاته، التوظيف الفعال للحجج والدلائل في الحملات الترافعية الخاصة بالمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف ومختلف الفاعلين المنخرطين في قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى اليقظة والرصد المعلوماتي والتواصل الإعلامي، وتمكين الفاعلين غير الحكوميين من فهم رهانات صناعة القرار الدولي والتأثير فيه، وكذا تمكينهم من التقنيات والاستراتيجيات الضرورية لتطوير حملات الترافع المنبرية والرقمية حول قضية الصحراء المغربية.

وتتمحور خصائص الدليل، حول أهم الآليات الاستشارية التي تسمح للفاعلين غير الحكوميين بالمشاركة والمساهمة كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في صناعة القرارات، كما يُمكّن هذا الدليل من فتح مداخل الترافع الفعال والمؤثر من خلال تمكين الفاعل غير الحكومي من أدوات مفاهيمية تاريخية وقانونية حقوقية وتنموية ستساعده على تملك الحجج وتوظيفها في الحملات الترافعية للتصدي للادعاءات المعادية للوحدة الترابية.

إلى ذلك، يركز دليل الترافع المدني في المحافيل الدولية عن مغربية الصحراء، على ثلاث منظمات دولية متعددة الأطراف تتجلى في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقيّ، بالإضافة إلى إمكانية استثمار هذا الدليل من طرف جمعيات المجتمع المدني للترافع عن مغربية الصحراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News