جدل بالمستشارين بسبب رفض مناقشة ملف طلبة الطب والأساتذة الموقوفين

رفضت الحكومة فتح النقاش مع المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان حول الاحتقان القائم بكليات الطب والصيدلة، وعودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم، والاحتقان بعدد من القطاعات العمومية، وذلك في إطار طلبات تناول الكلمة التي توجه بها مستشارون برلمانيون.

وقال أمين المجلس إن الحكومة أعربت عن تعذر تفاعلها مع الطلبات الثلاثة التي وجهها المستشارون، مما أثار استياء المعارضة بسبب عدم الالتزام بحق تناول الكلمة.

وعقبت فاطمة زكاغ، المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس تتطرق لطلبات تناول الكلمة وتعطي الحق للحكومة أن تقدم التوضيحات والمعطيات اللازمة في المواضيع الآنية وذات البعد الوطني التي يثيرها المستشارون.

وسجلت زكاغ بكل أسف رفض الحكومة هذه الآلية وعدم الاستجابة والتفاعل معها، مؤكدة أنه في كل جلسة يتم الرفض مع العلم أن النظام الداخلي يقول إن لديها الحق لتقديم التوضيحات.

وتساءلت المستشارة عن دور هذه المؤسسة الرقابي لعمل الحكومة، خاصة وأن المواضيع المطروحة ذات بعد وطني وتهم المغاربة، مضيفة أن الشعب المغربي يريد معرفة الحقيقة حول الاحتقان الذي يجري في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

واستفهمت زكاغ حول أسباب قول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بإغلاق أبواب الحوار مع الطلبة، مع العلم أنه تم توجيه طلبات أخرى للحوار من طرف الطلبة.

وتابعت المستشارة “نريد معرفة الحقيقة بخصوص ما يجري في التعليم، إذ إنه بعدما قلنا إن الاحتقان انتهى فإذا به يعود، لأن هناك من يريد عودة الاحتقان للقطاع، ولهذا نريد معرفة الحقيقة”.

ورد رئيس الجلسة فؤاد القاديري “لن أزيغ أيضا عن المادة 168 وهي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وتلخصها العبارة الأخيرة في الفقرة الثانية بأن المواضيع تبرمج باتفاق مع الحكومة”.

وأورد أنه كما يتبين ويستشف من مراسلات الحكومة فهي “لم تبد اعتراضا ولا رفضا ولا تحفظا، ولكن تعذر عليها لأسباب”.

ويذكر أن أزمة طلبة الطب ما تزال مستمرة بسبب إغلاق الحوار، فيما عادت احتجاجات الأساتذة إلى الواجهة بسبب استمرار التوقيفات على خلفية الاحتجاجات التي عرفها القطاع، مما دفع الأكاديميات التربوية إلى إعلان مواعيد المجالس التأديبية بحق الموقوفين.