عشرات الأسر تراسل تبون للإفراج عن مغاربة محتجزين بسجون الجزائر

وجهت أزيد من 200 أسرة مغربية رسالة مفتوحة بشأن الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المعتقلين والمحتجزين بالتراب الجزائري، مطالبة بالتعامل مع ملفهم “بروح الرحمة والتسامح واتخاذ التدابير ومبادرة إنسانية تتوج بإطلاق سراحهم عبر عفو عام وشامل واسترجاع هؤلاء الشباب لحريتهم وترحيلهم إلى بلدهم على غرار بقية الأفواج التي رحلت خلال السنوات الماضية .

وقالت الأسر في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن العشرات من الشباب المسجونين بالتراب الجزائري والمتابعين بموجب القانون 11/08، كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والتبليط أو الزليج والبناء وفضلوا الاستقرار بالجارة وكذا البعض منهم من الذين عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من أجل الهجرة ووقعوا في براثين مافيات التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية.

وأشارت ما يزيد عن 248 أسرة مغربية، إلى أن هؤلاء الشباب المغاربة يتواجدون حاليا بالسجون الجزائرية وتم توقيفهم بمراكز الاحتجاز والبعض منهم يتم تقديمهم للعدالة بتهم ثقيلة الاتجار بالبشر تبييض الأموال – الهجرة السرية – تكوين عصابات التواجد غير القانوني بالتراب الجزائري، مؤكدة أنها “ندرك جيدا كون العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي لكن نحن العائلات نعتصر الما وقلوبنا منكسرة خاصة وأن البعض من الشباب مرت على احتجازهم أكثر من سنتين دون محاكمة وهدفهم الاسمي البحث عن عالم أفضل ولقمة العيش”.

ولفتت الأسر إلى أنها تعيش معاناة مضاعفة نفسيا واجتماعيا، داعية الرئيس الجزائري للإفراج على أبنائهم وإعادتهم لوطنهم “باسم ما يجمعنا كشعبين شقيقين من أواصر الإخوة والمصاهرة والدين الإسلامي والتاريخ المشترك وقيم الإنسانية والجوار”.

ودجبر الفارط، أفرجت السلطات الجزائرية عن محتجزين مغاربة في سجونها، حيث تم إيداعهم بمركز الأمن الوطني لتحديد هوياتهم أولا، وذلك عبر التواصل مع عائلاتهم وهيئات الدفاع المعنية وطلب الوثائق الرسمية وتسليمها للسلطات، قبل ترحيلهم نحو المملكة،

وعن أعداد المحتجزين المغاربة الإجمالي بالجارة الشرقية، قال رئيس جمعية مساعدة المهاجرين بوجدة، حسن عماري، إن العدد؛ بحسب معطيات حصلت عليها الجمعية من مؤسسات جزائرية غير حكومية، “يقدر بالمئات”، لافتا إلى أن السلطات الجزائرية ترفض الإدلاء بأي أرقام رسمية، وهو ما يعقد مهمة الجمعية في كثير من الأحيان.

وكانت الجمعية المذكورة قد طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن المهاجرين والعمال المغاربة الموقوفين والمحتجزين بترابها والمتابعين بموجب قانون الهجرة الجزائري 11/08 المنافي للمواثيق والقوانين الدولية والذين يعانون من شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التواصل مع عائلاتهم بمجموعة من مراكز الاحتجاز بتلمسان، سبدو الحراش، بن عكنون، مسرغين، كديل وهران وأم البواقي.

كما دعت لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا والهلال الأحمر الجزائري والمقرر الخاص للأمم المتحدة للهجرة بمنطقة شمال إفريقيا السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها اتجاه الملف وفتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والإسبانية والمطالبة بتسهيل عملية ارجاع الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بكل من ليبيا وتونس والجزائر تلبية لرغبتهم وعائلاتهم.

وطالبت جمعية مساعدة المهاجرين بوجدة أيضا، في اليوم العالمي بالهجرة، الموافق لـ18 دجنبر من كل عام، بالحد من السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الأسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين والمهاجرات في حالة خطر، ووضع الحد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.

وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية بما يضمن التعجيل الفوري لعملية ترحيل الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بليبيا وتونس والجزائر نحو بلدهم وفق مطلبهم وعائلاتهم في ظروف إنسانية وحقوقية تضمن لهم الكرامة والأمن والأمان الشخصي وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وبغية ذلك، طالبت بفتح الحدود المغربية الجزائرية مجددة المناشدة وفي الإطار الإنساني والحقوقي بخلق ممرات إنسانية للحد من معاناة العائلات المزدوجة وتسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات خاصة بمدن غرب الجزائر وتسليم جميع رفاة المتوفين منهم لعائلاتهم.