تحالف ثلاثي يمنح الزاهيدي رئاسة المجلس الاقليمي للصخيرات تمارة

قررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، تشكيل تحالف ثلاثي، تم  بموجبه إسناد رئاسة المجلس الإقليمي للصخيرات-تمارة لاعتماد الزاهيدي عن حزب “الحمامة”.

وأوضح بلاغ مشترك للاحزاب الثلاثة أن هذا القرار يأتي “تبعا لمخرجات الانتخابات المهيكلة لمجلس عمالة الصخيرات تمارة والتي جرت يوم 21 شتنبر 2021 وتأكيدا للتوجهات الكبرى التي أكدت تحالفات وطنية ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة”.

وبناء على ما سبق، قررت الأحزاب السياسية المذكورة تشكيل تحالف لتسير مجلس الصخيرات تمارة، حيث تم الاتفاق على إسناد رئاسة المجلس الاقيليمي لاعتماد الزاهيدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع منح النايبة الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة والنيابة الثانية لحزب الاستقلال والنيابة الثالثة لحزب التجمع الوطني للأحراروكاتب المجلس لحزب الاستقلال ونائبه لحزب الأصالة والمعاصرة

واعتبر الأحزاب الثلاث، أن هذا البلاغ “يعد ميثاق شرف يلزم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال على مستوى إقليم الصخيرات تمارة، معبرة  عن أمل مكونات التحالف على الاشتغال بشكل جدي مع باقي المكونات السياسية خدمة للصالح العام.

وقررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس المنتخبة، وذلك بهدف “خلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، “ارتباطا باستحقاقات 8 شتنبر التي شكلت محطة إضافية في مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا، حيث التقت ارادة كل الفاعلين السياسيين على تحصين الخيار الديمقراطي ومساهمتهم الوازنة في إعطاء نفس جديد للحياة السياسية وللعمليات الانتخابية عبر التعبير الحر والاختيار الديمقراطي”.

ودعت الأحزاب الثلاث، في بلاغها الذي حمل توقيعات عزيز أخنوش وعبد اللطيف وهبي ونزار بركة،  منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى، مشددة على أنه “وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.