مركز الطب النفسي لتيط مليل.. مشروع تضامني للتأهيل الاجتماعي والتربوي

يقدم المركز الطبي النفسي الاجتماعي لتيط مليل بإقليم مديونة (الدار البيضاء) عدة خدمات منها ما هو صحي واجتماعي، وذلك في إطار مقاربة مبتكرة متعددة الأبعاد، وضمن مشروع تضامني يستهدف التكفل النفسي-الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية.

فبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتعبأ هذا المركز على عدة مستويات لتقديم خدماته لنساء يعانين من أمراض نفسية، وذلك ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تغطي عدة جوانب بما يضمن التوازن النفسي وتمكين المرضى الذين يترددون على المركز.

وضمن هذا التوجه، يوفر المركز الرعاية الصحية والعلاجات الطبية، إضافة إلى عملية التأهيل الاجتماعي والتربوي التي تروم تنمية واكتساب المهارات المهنية.

وأبرزت ليلى بوهالي، الإطار بقسم العمل الاجتماعي بإقليم المديونة أن هذا المركز، الذي أشرف الملك محمد السادس على تدشينه يوم 27 ماي 2018، يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة الدار البيضاء -سطات، ومجلس العمالة، مشيرة إلى أن عملية تسيير المركز تشرف عليها وزارة الصحة بتعاون مع الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية (أمالي).

وتابعت أن فئة المستفيدين من خدمات المركز هم الأشخاص المستهدفين ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشكل رافعة أساسية لقطاع الصحة بالإقليم، مشيرة إلى أن المبادرة ساهمت في عملية تمويل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.

وقد عبأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا قدره 450 ألف درهم، من أجل إنشاء عدة وتجهيز ورشات، التي تعتبر نقطة محورية في المقاربة المعتمدة من قبل هذا المركز.

وبناء عليه، فإنه بفضل هذه الأنشطة العلاجية، يوفر المركز المواكبة وعملية التقييم، ثم التتبع النفسي للمستفيدين من خدماته.

وفي هذا السياق، أوضح الطبيب الرئيسي عبد الصمد نصيح، أنه “من خلال الورشات، نتغلب على التحديات الرئيسية التي يواجهها أي شخص يعاني من اضطرابات نفسية”، مشيرا إلى أن هذه الأداة الاجتماعية التربوية هي وسيلة ينقل من خلالها الأخصائيون النفسيون الرسائل المحددة سلفا.

ولفت إلى أن الإطار العام للأنشطة يتمثل في قبول المرض والتغلب على الصور النمطية للمجتمع واستعادة الثقة بالنفس، مؤكدا أن هذه الأنشطة المقدمة بالتوازي مع الحصص الطبية أفضت إلى نتائج “ملموسة وإيجابية للغاية”.

ويشتمل هذا المركز، الذي تم تشييده على مساحة تبلغ 2851 متر مربع، والذي يعد مؤسسة مرجعية للاستقبال وإعادة التأهيل النفسي -الاجتماعي، على قاعات للفحص في الطب العام، والطب النفسي، وصيدلية وقطب جماعي به ورشات في مهن الحلاقة والتجميل، والفنون التشكيلية والطبخ، والتربية البدنية، والمعلوميات والتكوين، فضلا عن وحدة للإنصات.

كما يشتمل على حديقة علاجية وقاعة للاجتماعات، ومقصف مع مطبخ، وقاعة متعددة التخصصات، ومرافق أخرى إدارية وتقنية.

من جانبه، قال رئيس جمعية “أمالي” فؤاد مكوار، إن المركز يتميز بـ”تفرده”، مشيرا إلى أن العلاج الجماعي يكتسي أهمية بالغة.

وأضاف مكوار أن جميع الشركاء يشتغلون بدون كلل لصالح هؤلاء النساء في وضعية هشاشة، مؤكدا أن العديد منهن تمكن فعلا من الاندماج في سوق الشغل.

كما سلط الضوء على النجاح الملحوظ الذي حققه المركز بفضل التزام مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لا تبخل بأي جهد في هذا المجال.

هذا النجاح تحدثت عنه بعض المستفيدات، مثل الشابة (حفيظة) التي تحسن وضعها النفسي والاجتماعي بشكل ملحوظ ، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ” المركز أنقذني من الضياع”، مشيرة إلى أن هذا المركز مكنها من مواصلة حياة طبيعية رغم المرض.

وتابعت أنه بفضل الأنشطة المختلفة المقدمة، ” تمكنت من اكتساب مهارات جديدة والانفتاح مجددا على المجتمع “، معربة عن امتنانها للطاقم الطبي وجميع الفاعلين الذين يسهرون على حسن سير المركز.

يذكر أن هذا المركز يعد الثاني من نوعه الذي تنجزه المؤسسة على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات، بعد المركز الذي دشنه جلالة الملك في 2 يونيو 2017 بمقاطعة مولاي رشيد، والذي عرف نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، حيث تردد عليه إلى غاية فبراير 2018 أكثر من 3500 طالب للعلاج، من ضمنهم 1300 شخص (تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة) استطاعوا، بعد مراحل الاستقبال والقبول، ولوج المسلسل الطبي -الاجتماعي.

ومنذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة سنة 2005، واصلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، واضعة هذه الفئة في صلب أولوياتها.

وينبع هذا المركز من القناعة العميقة لجلالة الملك لجعل الحق في الولوج للخدمات الصحية، أحد الركائز الأساسية لتدعيم أسس المواطنة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، وشاملة ومندمجة.