تقرير يرصد مخاطر مناخية مادية تحوم حول الاقتصاد المغربي
أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي أن هذا الأخير معرض لمخاطر مناخية مادية على غرار الفيضانات والجفاف.
وأوضح هذا التقرير المنجز بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي لتمويل المخاطر (GRiF) أنه بإمكان هذه الكوارث الطبيعية التأثير على جوانب مختلفة، بما فيها العقارات وأصول الشركات وثروات الأسر، الأمر الذي يحد من قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن موجات الجفاف يمكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للفلاحين ومربي المواشي، مما سيؤثر بشكل مباشر على البنوك العاملة في القطاع الفلاحي.
وأضاف التقرير أن من شأن الفيضانات خفض قيمة الأصول والممتلكات، وتعطيل البنية التحتية الرئيسية والتسبب في خسائر اقتصادية في قطاعات مثل النقل والسياحة والفلاحة.
كما يسلط التقرير الضوء على تعرض القطاع البنكي المغربي بصورة متزايدة لمخاطر المناخ، رغم أن تأثير هذه المخاطر قد يختلف من بنك إلى آخر. ومن ثم يؤكد محررو التقرير على ضرورة إرساء سياسات من أجل تقييم وإدارة هذه المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ.
وتندرج هذه الدراسة الاستطلاعية، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بالاعتبار ولمواكبة البنوك عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.
وكان البنك الدولي، كشف في تقرير جديد، بأن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول هذه المنطقة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن تعود اقتصادات هذه المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
وسجل التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2024، وهي زيادة طفيفة مقارنة بـ1.9 بالمائة في سنة 2023، مرجحا أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط، وكما هو الحال في 2023، بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو خلال 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
ويتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاع بنسبة 86 بالمائة في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.
وأشار البنك الدولي إلى أن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة “ظل تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين”
ويسلط التقرير الضوء، أيضا، على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبين عامي 2013 و2019، يضيف المصدر ذاته، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، موضحا أن الجائحة فاقمت الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمائة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
كما يشير التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.
