اعتقال إمام ببيت الوزير التوفيق والحكم عليه تثيران سخط حقوقيين
أثارت المتابعة القضائية للإمام سعيد أبو علين، المحكوم بسنتين حبسا نافذا وبغرامة قدرها 10 آلاف درهم على خلفية اتهامه بـ”خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف”، سخطا عارما في صفوف عدد من الشخصيات الحقوقية، السياسية، الدينية، الإعلامية والفكرية، التي خطت توقيعها على عريضة تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الإمام المعتقل.
وتصف المئتا شخصية الموقعة على العريضة إلى حدود الساعة، الحكم في حق الإمام سعيد أبو علين بـ”القاسي جدا وغير المنطقي”، مشددة على أن الحكم هو بمثابة “رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين، ولكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي ضد الظلم، والقهر، والقتل الرمزي لأخلاق المغاربة، وقيمهم، التي يمثلها العلماء والأئمة”.
وتأتي هذه العريضة كأول ردة فعل على الحكم المذكور الذي قضت به المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة الأربعاء الماضي، في حق المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط، التابعة لإقليم كلميم.
وتعود تفاصيل اعتقال الإمام المحكوم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ليوم قدوم الإمام المذكور إلى الرباط في زيارة لبعض المؤسسات منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم رؤيته ورؤية أسرة المساجد، واستفساره عن وضعه القانوني والاجتماعي وهو ما صدت الوزارة أبوابها بشأنه، قبل أن يزور على إثر ذلك مؤسسة محمد السادس للأئمة ومديرية القيمين الدينيين.
وبحسب ما أوردته صفحة “الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب”، فإن الإمام المقال من طرف الوزارة الوصية، بعد 22 سنة من خدمة المساجد بالمملكة، زار رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة، السكنفل، فأشار عليه بزيارة الوزير أحمد التوفيق في مقر إقامته بعين عودة، وهو ما بادر إليه الإمام أبو علين في اليوم الموالي عندما توجه لإقامة التوفيق، فافترش الأرض والتحف السماء انتظارا لمرور الوزير، لكنه فوجئ برجال بزي مدني من أمن الإقامة فقاموا باعتقاله وأخطروا رجال الدرك بعين عودة.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-مندوبية كلميم- أصدرت قرارا يقضي بإنهاء تكليف الإمام أبو علين وهو من حملة الشهادات العليا، ومؤلف كتاب “المساجد بالمغرب رؤية من الداخل” من جميع المهام التي كان يضطلع بها.
كل الإحترام للأئمة والتقدير موصول لما يقومون به لتأطير والسهر على الأمن الروحي والديني بالمملكة منذ “دائما”، لكن منذ أن دخل الأئمة الأجلاء دوامة التعامل مع الإدارة دون معرفة ببحورها، ابتعدوا عن حدود كانت تؤمنهم من “التطاول” عليهم بحيث كان ينظر اليهم باحترام واجلال لما يحملونه في صدورهم من كتاب الله وعلم وفقه يخولهم ذلك الاحترام والتقدير ولما يقومون به في المجتمعات التي يعيشون فيها، والحال انهم بخروجهم من ذلك الإطار مكنوا انفسهم كأشخاص أو مواطنين شأنهم كشأن غيرهم، من تم يأتي التعامل مع هذا المواطن بغض النظر إذن على ما يمثله من خلال وقائع ربما استوجبت محاكمة تمخض عنها حكم عليه ان يطعن فيه ويتبع المسطرة للدفاع على نفسه، وحسنا ما جاء في المقال حين اشار ان الرجل “المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة” كان في خدمة المساجد وإن كانت المساجد ذات قدسية في ديننا وثقافتنا فهي مرافق عمومية شأنها شأن كل المرافق العمومية الأخرى، يجري إذن على العامل فيها ما يجري على هذا الرجل – مع الاسف وصلنا الى هذا المستوى مع هؤلاء الذين نكن لهم فعلا كل الاحترام والعطف – ومع الاسف كذلك انه كما سبق تغير العقليات “لتلهث” وراء الماديات بالشكل المعاصر من قبل اناس يفترض فيهم نوع من التحفظ والنأي عن الخوض في مثل هذه الأمور بهذا الشكل، فهناك حتما أساليب وآليات أكثر ملاءمة لمكانتهم سواء مع الإدارة المشرفة على شؤونهم أو من خلال المجتمعات التي ينشطون بها، يجب فعلا اعتبار الأئمة وتقديرهم، لكن عليهم أن ينأوا على هذا الأسلوب في المطالبة بتحسين وضعيتهم، فجلنا أو كلنا نصلي وراء الإمام وأكيد أن عدم احترامه بسبب ما يصدر منه أكيد انه سيمنع من الإطمئنان إليه وسيمنع على المصلي حتى الخشوع في الصلاة وراءه للأسباب المذكورة، وبذلك يمس الأمن الروحي بدون شك، “والقتل الرمزي لأخلاق المغاربة، وقيمهم، التي يمثلها العلماء والأئمة”