منيب تقيم حصيلة الحكومة وتطالبها بتحمل مسؤوليتها وتلبية انتظارات المواطنين

قالت البرلمانية نبيلة منيب، إن التقييم الأولي لعمل البرلمان، أظهر بأنه لم يأت بما كان ينتظره المواطنين والمواطنات، إلى جانب فشل بعض المبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز فرص الشغل والتي بحسبها لم تعط نتيجة.

وأضافت منيب في تصريح لجريدة “مدار21” أن المغرب اليوم يعاني أزمة على مستوى الطاقة في سياق ارتفاع أسعارها، مردفة أنه “في الوقت الذي  نسمع فيه اكتشاف الغاز في بلادنا، لا نتوفر على أمن طاقي، ما يؤدي إلى كساد اقتصادي، وضعف معدل التنمية، وارتفاع التضخم”.

وأرجعت منيب تراجع أسعار الخضر والفواطه في شهر رمضان، إلى أزمة استيراد المنتوجات الفلاحية من قبل أوروبا.

وتعتقد منيب أن العمل التشريعي الذي قام بهالبرلمان لم يذهب في اتجاه الاستجابة لمطالب المواطنين والمواطنات من توفير فرص الشغل، وتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة، من رصد إصلاحات في المجال الضريبي لملأ الخزينة.

وأضافت البرلمانية أنه في ما يخص محاربة الفساد، “هناك عدد من الملفات التي أساءت إلى هذه المؤسسة البرلمانية بسبب اختلالات لبعض البرلمانيين إلى جانب مستشارين جماعيين”.

وتشير المتحدثة ذاتها إلى أن “الولاية المقبلة ملزمة بورش محاربة الفساد بوضع استراتيجية، إلى جانب العمل على ورش النمو، الذي يُعد ورشا أساسيا والذي يجب أن تتحمل فيه الدورلة المسؤولية، ليس عن طريق الخوصصة فقط وتشجيع الخواص في الداخل والخارج لتطوير بلادنا”.

وتأمل منيب أن يكون في مجال التشريع، بالنسبة لقانون الأسرة، مشروعا مهما ويأتي بإضافات مهمة يتجاوز بها الاختلالات الكبرى، إلى جانب أزمة الطب، الذي تفاقمه الحكومة بصمتها وتجاهلها لمطالب طلبة كلياتها، في الوقت الذي يعد فيه تعليم الطب في بلادنا من أهم التكوينات والمتميزة، والتي لا يجب تبخيسها.

وتحدثت منيب أيضا عن أزمة الماء، قائلة: “ولو أن التساقطات الأخيرة عادت بالنفع، إلا أنه اليوم هناك تغييرات مناخية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في المستقبل، خاصة وأن مشاكل العطش ما تزال مطروحة في فكيك، وفي جنوب المغرب”.

وشددت على أن “الحكومة والبرلمان عليهما الاستجابة إلى المتطلبات الأساسية الآنية والمستقبلية للبلاد، وألا يتم التعامل معها بتجاهل”.

وترى منيب أن الإصلاح لا يكمن فقط في “ملتمس الرقابة، إنما يجب أن تكون هناك إصلاحات على المستويين الدستوري والسياسي إلى جانب عدد من القوانين لتطوير البلاد وحمايته وإخراجه من الأزمة المركبة”، مشيرة إلى أن الأغلبية الحكومية “الساحقة” لا تصب في اللجوء إلى هذا الملتمس.

وسجلت منيب أن “المؤسسة البرلمانة تعد مهمة جدا، باعتبارها مؤسسة أساسية في دولة تطمح لبناء الديمقراطية بمفهومها الكامل، إذ اليوم هناك العديد من الانتظارات لدى العديد من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين في البلاد”.