بعد انتخابه.. الطالبي: أنا رئيس الأغلبية والمعارضة والتخليق يتصدر أولوياتنا

بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية، أكد راشيد الطالبي العلمي أنه سيكون رئيسا للجميع، أغلبية ومعارضة، مشددا على أن مدونة الأخلاقيات ستكون ضمن أولويات المجلس خلال الفترة القادمة.

وظفر الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، رسميا برئاسة مجلس النواب، خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بعد نيله ثقة أغلبية النواب بالمجلس، إثر تصويت 264 نائبا لصالحه، في حين صوت 23 نائبا لصالح منافسه عبد الله بووانو. وبلغ عدد المصوتين 324 نائبا بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 37 صوتا.

وفي كلمته بعد إعادة الانتخاب، شكر الطالبي العلمي النائبات والنواب على تجديد الثقة في شخصه، معبرا عن أمله أن يكون “في مستوى هذه المسؤولية، وهذه الأمانة وأن نواصل معًا وسويا خدمة بلادنا وتطلعاتها”.

وتابع الطالبي العلمي “أعيد تأكيد نفس القناعة التي جسدتها دوما، وهي إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية’، مضيفا “سأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس”.

وأردف المتحدث نفسه “أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام”.

وأبرز أن “الأمر يتعلق مرة أخرى، بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية”.

وأضاف في السياق نفسه “لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع”.

وأفاد أنه أمام المجلس برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة “عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية. وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.

وفي السياق ذاته، أورد “سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها”.

ودعا الطالبي العلمي إلى استحضار ما ورد في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب التي دعا خلالها لتحليق السياسة والبرلمان، مؤكدا
“ينبغي أن يحفزنا هذا النطق الملكي السامي على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا”.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية، طالب رئيس مجلس النواب، ب”الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع”.

وتابع أنه لن يكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها الملك، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب أمير المؤمنين.

وشدد على أن الأمور في المغرب “تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”، مضيفا أن تاريخ المغرب المعاصر يؤكد أن الإصلاحات الكبرى، تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والاقناع واستحضار مصالح البلاد العليا.

وفي ممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، يتعين، وفق كلمة الطالبي العلمي “التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي”.
واستحضر الطالبي السياق الدولي “المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية”.
ويتطلب هذا السياق، وفق رئيس المجلس، التعبئة والالتفاف وراء الملك “لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
ولفت إلى أنه “ينبغي أن نظل معبئين في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، وفي إطار علاقاتنا مع باقي برلمانات العالم من أجل الدفاع على مصالح بلادنا على أساس اليقظة والاستباق مسلحين بمشروعية قضايانا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومتمثلين عقيدة الدبلوماسية الوطنية”.

واستحضر الطالبي العلمي التوجيهات الملكية بضرورة “السمو بالعمل البرلماني”، و”تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، مؤكدا أن هذا هو “ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي نفتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة”.

ودعا النواب إلى تمثل هذه التوجيهات الملكية، وأن نجعل من الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب، “محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستنا المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء”.