فاعلون يتدارسون عوائق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

لم تعد معيقات التنزيل تختزل في تلك التي لها علاقة بمدى نجاح هذا الورش، بل باتت تتجاوزها إلى فشل طرق التدبير المؤسساتي لهذا الاعتراف في علاقته بالتدابير المطلبية التي عبرت عنها بعض التيارات الثقافية والسياسية الأمازيغية.

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا تزنيت – كواحدة من هذه الفعاليات الأمازيغية، نظمت لقاء مفتوحا مع الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بإقليم تيزنيت في موضوع يتعلق بـ”تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين المنجز المؤسساتي وتطلعات الحركة الأمازيغية” يوم الجمعة 5 أبريل الجاري للوقوف على هذه التحديات.

وأكد الفاعل والحقوقي التيجاني الهمزاوي، العراقيل التي تعيق تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب، وأوضح أن تعميمها في مختلف أسلاك التعليم وفق مدة زمنية محددة لا تتجاوز 5 سنوات لم يرق لتطلعات الحركة الأمازيغية.

وأشار الفاعل الأمازيغي في مداخلته بخصوص إقرار العطلة الرسمية بمناسبة السنة الأمازيغية إلى أن ‘‘لا شيء في القرار الرسمي يشير إلى إقرار التقويم الأمازيغي وأن ربط القرار بسنة 2974 تم عفويا على المستوى الرسمي بعيدا عن مضمون القرار الرسمي’’.

واسترسل الحقوقي حديثه بالتركيز على محدودية ما تم تحقيقه مؤسساتيا مقارنا إياه بتطلعات الحركة الأمازيغية، مشددا في السياق ذاته على استمرار نفس العراقيل التي تعترض تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية وغياب خطة حكومية واضحة في ھذا المجال، بالإضافة ‘‘لغياب استراتيجية لإنصاف الأمازيغية في الإعلام ومأزق دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي الذي يستحيل تطبيق مضمونه والتي تحتاج لإعادة صياغة’’.

بدوره أكد الفاعل الأمازيغي إبراهيم أمكراز، أن الحركة الأمازيغية عرفت نكوصا تنظيميا منذ سنة 2001، مشيرا إلى أنه باستثناء البديل الأمازيغي للراحل أحمد الدغرني، إلا أن ما يتعلق ‘‘بالمبادرات على مدى 23 عاما تقريبا لا يقارن بالدينامية التي عرفتھا الحركة في ظرف عقد فقط في التسعينيات’’.

وقام المتحدث ذاته بعرض المسار التاريخي للحركة الأمازيغية ليقسمه إلى ثلاثة مراحل تمتد الأولى على سنوات السبعينيات والثمانينيات وشكلت بدايات الحركة التي كان عنوانھا “الثقافة الشعبية” وتركزت على إبراز الثقافة والفن الأمازيغيين ثم مرحلة التسعينيات التي عرفت دينامية جمعوية أمازيغية قوية.

وأضاف أن هذه المرحلة عرفت بروز “الحركة الثقافية الأمازيغية” بالجامعة وظھور ميثاق أكادير بالإضافة لمجلس التنسيق بين الجمعيات الأمازيغية لتمتد ھذه المرحلة على كامل عقد التسعينيات إلى غاية سنة 2000 و2001 حيث دخلت الحركة الأمازيغية والأمازيغية في مرحلة أخرى مع “البيان الأمازيغي” ولقاء بوزنيقة ثم خطاب أجدير الذي أعلن عن تأسيس المعھد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وطالبت الفعاليات الأمازيغية التي ركزت خلال المشاركة باللقاء على وضعية الأمازيغية و الحركة المنبثقة عنها، بضرورة المزاوجة بين بين العمل المدني والسياسي بمختلف أشكاله من أجل تحقيق تطلعات الحركة الأمازيغية في بناء دولة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان مع ضرورة تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الأمازيغ ومواصلة النقاش بينھم للبحث عن سبل الخروج من حالة التشتت والركود والإنتظارية التي تعاني منھا الحركة الأمازيغية مؤخرا.

من جانب آخر، وفي سياق الحديث عن التحديات، يرى عبد الواحد درويش، فاعل مدني أمازيغي، أن تدبير ملف الأمازيغية، ‘‘كان في عهد حكومتي بنكيران وسعد الدين العثماني تدبيرا سياسويا سيئا للغاية، بل وصل الأمر أحيانا إلى الرغبة في عرقلة هذا الورش الاستراتيجي خاصة إبان حكومة عبد الإلاه بنكيران’’.

ولفت الناشط الأمازيغي إلى أن عرض القانونين التنظيميين، الأول المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والثاني المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على البرلمان، قوبلا بنوع من الحيف والإقصاء، خاصة من قبل هاتين الحكومتين اللتان استغرقتا أكثر من ثماني سنوات للمصادقة على المشروعين.