حيار تتحفظ عن ذكر مضامين المدونة وتوضح سر إيقاف دعم أسر

تحفظت عوطف حيار، وزيرة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن ذكر أبرز التعديلات لمدونة الأسرة التي تم رفعها إلى الملك محمد السادس، موضحة بالمقابل أسباب إيقاف الدعم المالي المباشر عن آلاف الأسر التي كانت مستفيدة خلال انطلاق العملية.

وأفادت الوزارة، خلال لقاء حول الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، أول أمس الجمعة، أن “هناك واجب التحفظ بحكم أنني عضوة ضمن هيئة مراجعة مدونة الأسرة”، موضحة أنها “لا يمكن أن تحيد عن هذا الواجب”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة “قدمت المقترحات التي تم الخلوص إليها إلى أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وهو الذي سيبت في مدونة الأسرة، مفيدة أنه من الصعب عليها تقديم أي معلومات حول الموضوع”.

وبالمقابل أكدت حيار أنه “كان هناك غنا قويا جدا في المقترحات التي جاءت من مختلف الهيئات المدنية والدستورية والسياسية، التي الاستماع إليها، والتي قدمت كلها مقترحات تعالج قضايا أساسية في المجتمع، والتي كان علينا أخذها بعين الاعتبار، لكن يبقى ذلك ضمن التأطير الواضح الذي جاء في إطار الرسالة الملكية”.

وتابعت “حاليا تم رفع الأمور إلى أمير المؤمنين الذي سيكون له الحسم في هذا الموضوع”، معتذرة عن المضي أكثر ضمن هذا الحديث.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول توقيف دعم الأسر، أوضحت عواطف حيار أن الأمر مرتبط بكل ما كانت تحيين البيانات تتغير وضعية الأسر، مفيدة بأنه لا يوجد أي تلاعب وأن ميزانية 25 مليار درهم المرصودة لن تتغير.

وأفادت أنه “إما أن وضعية الأسر تغيرت بإضافة ممتلكات أو غيرها أو تغير وضعية أحد أعضاء الأسرة”، موضحة أنه “يتم البحث في قاعدة البيانات بطريقة الكترونية للبحث في مدى تطابق المعطيات المقدمة مع المعطيات المتوفرة لدى الدولة، إذ يمكن أن يسفر البحث أن أسر تجاوزت العتبة مما يخرجها من الدعم”.

وأكدت أن الأسر يجب أن تقوم بتحيين البيانات ومن حقها كذلك القيام بطلب مراجعة ملفهم، مفيدة أن المنظومة تعالج ملايين الملفات ومن الممكن جدا حدوث خطأ به، لكن الصعوبة تكون إذا كانت نسبة رفض الملفات كبيرة جدا، ولكن إذا كانت النسبة صغيرة فيبقى الأمر مقبولا على أن باب المراجعة يبقى مفتوحا أيضا.

وأفادت أن منظومة الحماية الاجتماعية بها مجموعة من القطاعات الحكومية المتدخلة، منها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي سهرت على تفعيل التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين مع المؤسسات المعنية، وهناك الشق الاجتماعي الذي تم من خلاله توفير الدعم الاجتماعي المباشر وهو قدر مالي تستفيد منه الأسر التي استوفت  الشروط وهي في وضعية عوز، وهذا الشق تسهر عليه أساسا وزارة المالية وأيضا المنصة الالكترونية المخصصة للتسجيل، فالمعطيات يتم إدخالها من طرف الأسر ثم يكون حساب أتوماتيكي لتحديد من هم فوق العتبة أو تحتها.

وقالت الوزيرة أن هذا الشق وزارتها لا تتدخل فيه، لكنها تتبع في إطار الالتقائية مع باقي القطاعات هذه البيانات، لتقديم الخدمات الاجتماعية لهذه الأسر، التي ينبغي مواكبتهل للخروج من حالة العوز وأن تصبح مساهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، لأنه لا يمكن أن يتزايد عدد المواطنين سنويا، لأنه من واجبنا وضع سياسة عمومية للخروج بهؤلاء من الهشاشة.

وأفادت أن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن عبر مؤسسة التعاون الوطني وعبر وكالة التنمية الاجتماعية قررت الوزارة أن تصبح هذه الخدمات عبر منظومة الحماية الاجتماعية التي تحدد لنا المستحقين للدعم، مفيدة أن الأمر يتعلق بمنظومة علمية تُحسن عملية الاستهداف.