نزاعات “الطاكسيات” وتطبيقات النقل تجر لفتيت للمساءلة

وصلت النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات إلى مكتب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد توجيه سؤال برلماني من طرف النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية.

وأورد النائب، وفق السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن عددا كبيرا من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين “دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب”.

وتابع أن السائقين المهنيين وجدوا أنفسهم “أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.

وشدد النائب أنه “على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين. وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.

وبناء على هذه الوضعية غير السليمة، تسائل النائب البرلماني عن الإجراءات التي  ستتخذها وزارة الداخلية “لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية”، والتدابير التي ستقرروها “للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية”.