شناوي: نعتذر للمغاربة لكن الحكومة تدفعنا لإضرابات طويلة الأمد بالمستشفيات
لم تبارح أزمة مهنيي الصحة مكانها بعد سلسلة إضرابات احتجاجا على تماطل الحكومة ووزارة الصحة في الوفاء بالالتزامات التي تضمنها اتفاق دجنبر 2023، ما يهدد القاط بأزمة غير مسبوقة قد تصل أعلى درجات الاحتقان، وفق ما أكده مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويخوض مهنيو قطاع الصحة إضرابا وطنيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، ردا على استمرار الحكومة في عدم تنفيذ الاتفاقات والتعامل باستهتار مع مطالب مهني الصحة.
وقال شناوي في تصريح لجريدة “مدار21” إن عدم التزام الحكومة باتفاق دجنبر 2023 سيرفع درجة الاحتقان إلى مستويات غير مسبوقة، موضحا “سنستمر في برنامجنا النضالي بإضراب أو إضرابات ستشل المستشفيات ويمكن أن تكون إضرابات طويلة الأمد ومسترسلة، ويمكن نتبنى أشكال نضالية أخرى غير مسبوقة”.
واعتذر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للمغاربة بسبب الإضرابات المتكررة التي قد ترتفع وتيرتها مستقبلا “لأننا سنضطر لفعل هذا”، محملا المسؤولية للحكومة “لأنها من تتعامل مع العاملين بقطاع الصحة، الذي هو قطاع حيوي واستراتيجي، بهذه الصيغة، وسنتمر في النضال إلى حين تلبية مطالبنا المشروعة”.
وشدد النقابي ذاته على أن قطاع الصحة “مقبل على إصلاح جذري وعميق، وركيزى أي إصلاح هم عاملو قطاع الصحة وموظفوه، وإذا لم يتم تحفيزهم لن يكون هناك أي إصلاح”، مشيرا إلى أن “نقاش القوانين الجديدة وتنزيلها توقف إلى حين تلبية مطالبنا المادية”.
وذكر شناوي أنه يوم 29 دجنبر 2023 “وقعنا، رفقة كل نقابات الصحة وعددها 8 نقابات، على اتفاقية مع وزارة الصحة التي كانت تتكلم معنا باسم وفد حكومي حضر ليسمع مطالبنا كلها، وكانت مكونة من ممثل من وزارات الميزانية والمالية والوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى ممثلي الصحة، واشتغلنا لثلاثة أيام وخلصنا إلى الاتفاق، واتفقنا على أجرأته في شهر يناير لنتكلم على التفاصيل الأرقام والزيادة العامة في الأجور، وهو ما تم”.
واستدرك بالقول: “عندما رفعنا الملف إلى رئاسة الحكومة لم تجبنا إلى اليوم، وبالعكس قوبلنا بصمت رهيب وغريب لم نفهمه، وقيل لنا سيكون ‘غير تنساو يكون خير’ وكلام للاستهلاك لا غير”، مؤكدا أن ما يهم النقابات التي تمثل شغيلة قطاع الصحة “هو مطالبنا ولا شيء غير ذلك”.
وكانت وزارة الصحة والنقابات قد اتفقوا في دجنبر الماضي على “زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية”.
ووافقت الوزارة على اعتماد أحسن صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها، وتخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية لأنهم تضرروا من المراسيم السابقة، زيادة على إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي وأنظمة أساسية لفائدة جميع مهنيي الصحة”.
ومن بين مخرجات الاتفاق أيضا تسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى التزام الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والاستقرار المهني وأداء الأجور من الميزانية العامة.
