شبكة تُحذِّر من غزو “الميكا” للأسواق وتنتقد “الإجراءات المحدودة” للحكومة
نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى عودة انتشار الأكياس البلاستيكية بجميع مناطق المغرب، وبشكل أكبر في مدن الشمال والمدن الصغيرة وهوامش المدن، إذ ما زالت الأكياس البلاستيكية تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب، معتبرة أن المجهودات المبذولة لتفعيل ونفاد القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك “ظلت محدودة وغير كافية” رغم الحملات الكبرى التي رافقت إصدار القانون سنة 2016 وكانت نتائجها وحصيلتها موفقة وإيجابية إلى حد كبير.
وأشارت الشبكة المغربية إلى أن بعض المقاولات تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطريقة غير قانونية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن انتشار النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية خاصة فوق الأراض الزراعية وفي مطارح الأزبال والنفايات يؤكد عدم التعامل معها بطريقة سليمة وضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية وكدلك أثناء جمعها ونقلها والتخلص منها، “ممـا يـؤدي إلـي أضـرار صـحية وبيئيـة جسـيمة، ممـا يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة والبحر”.
وقالت في بيان، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إن انتشار الأكياس البلاستيكية ازداد في شهر رمضان بسبب “تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا”، معتبرة أن الإقبال على هذا النوع من الأكياس، لدى الغالبية العظمى من المواطنين ،متواصل نظرا لغياب البديل المجاني وأن الدولة تتحمل نفقات إنتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون.
ولفتت في بيانها إلى أن التخلص مـن الأكياس البلاستيكية يتم بطريقة غيـر صحية وغير صحيحة، وذلك عن طريق إلقائها في القمامـة رغم تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، مؤكدة أن التلوث البلاسـتيكي يؤثر علـى الأراضي عن طريق المواد الكيميائية الضارة التي تصل إلى التربـة المحيطـة، وتتسـرب إلى المياه الجوفيـة أيضـا ويـؤدى ذلـك إلـى أضـرار بالغـة لجميـع الكائنـات الحيـة التـي تتغذى أو تشرب من المياه.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، واستنادا على معطيات رسمية، أنه تم تسجيل عدة مخالفات وأحيل عدد من الملفات على القضاء وصدرت احكام غرامات، وتم حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، فضلا عن 742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، موضحة أنه “تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية”.
ودعت الشبكة الجهات الحكومية إلى تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات، وكذلك التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وعدم الاكتفاء بإصدار قوانين وتشريعات لا يتم احترامها وتطبيق الياتها التحسيسية بخطورة استعمال الماد البلاستيكية الخطرة على صحة الانسان والحيوان والبيئة واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.
كما طالبت في بيانها، ببذل المزيد من الجهود واليقظة والقيام بالإجراءات الوقائية لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية وتعزيز ومضاعفة خطوات التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، من خلال اتباع سياسة التحول لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.
وقالت إنه من الضروري اتخاذ قرارات سياسية مبتكرة لإدارة استعمال البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية من خلال؛ أولا تقديم الدعم المالي والامتيازات الضريبية للبدائل غير البلاستيكية المستدامة والآمنة والصديقة للبيئة، وتوفيرها مجانا في الأسواق الكبرى وتوزيعها على التجار والدكاكين بأثمنة رمزية لتشجع التاجر والمواطن المغربي على المرور إليه، إلى جانب تحيين القوانين المتعلقة إدارة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة ونفايات المستشفيات وتحديد المسؤوليات وبناء محطات المعالجة.
وشددت على أهمية تشجيع وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية بغية النجاح في تحقيق أهداف تلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة استعمال المواد البلاستيكية في لجان اليقضة والتتبع وتحسيس المجتمع بخطورة استعمال أكياس البلاستيك وتوعية المواطنين والمواطنات بعدم وضع مواد غذائية ساخنة في أكياس البلاستيك، “إذ إن وضع مواد ذات درجات حرارة عالية فيها قد يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي”، وتجنب استخدام أكياس وأكواب ومعالق وأطباق البلاستيك في الحياة اليومية لخطورتها على صحة الإنسان. و اختيار العلب المصنوعة من المعادن أو الزجاج لتخزين المواد الغذائية بدلًا من العلب والأكياس البلاستيكي .
واستشهدت الهيئة بدراسة علمية جديدة تؤكد أن العديد من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك تعد خطيرة وذات التأثير السام، والتي تُسبب السرطانات ومشاكل الجهاز المناعي والتنفسي. وتتلف الأعصاب لدى الإنسان، وتدمر الهرمونات ومضاعفات الحمل وارتفاع خطر التعرض للإجهاض والولادة المبكرة وتشوه الأطفال ويرجع السبب الى اضطرابات الهرمونات في جسم الأم، وغالباً ما تكون إما مواد أساسية في تصنيع البلاستيك، أو نفايات ناتجة عن تصنيعه، والتي تصل إلى الإنسان عن طريق تلوث الهواء والماء بها.
كما أيرزت ان حفظ الأطعمة في الأكياس البلاستيكية خصوصًا إذا كانت ساخنة يؤدي إلى تحرر بعض المواد الضارة التي تسبب تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم، مثل: اضطرابات الغدد الصماء. كما أن الأكياس والعلب البلاستيكية التي تستخدم في حفظ أو نقل المواد الغذائية تزيد من فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية، بسبب وجود مواد كيميائية تتفاعل مع الغذاء المحفوظ أو المنقول بواسطتها.
وذكرت الشبكة أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، واللجوء الى استعمال بدائل على مستوى الأسواق الكبرى والمهيكلة وتشجيع إنتاج المنتجات البديلة من طرف مقاولات وطنية وتشجيع البدائل، سنة 2016 في ضوء كوب 22 بمراكش، و القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وبحسب الشبكة، ألزمت مقتضيات القانون المعدل جميع الموردين والمنتجين والموزعين والموردين للأكياس البلاستيكية بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون، فضلا عن اعتماد المعيار 11.04.020NM الخاص بمطابقة الأكياس غير المنسوجة، التي تعتبر إحدى الحلول البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالموازاة مع إعداد دفتر تحملات بشراكة مع المعهد الوطني للتقييس، يحدد الجودة والسلامة وكذا المتطلبات الأساسية لاستغلال وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية المقننة؛ وذلك من أجل تأطير صناعتها ومواكبة الشركات المصنعة قصد الامتثال للمعايير التقنية المعمول بها.
