المغرب يُعول على تمويلات أجنبية لرفع ميزانية البحث العلمي الزراعي

من أجل تعزيز البحث الزراعي والنهوض به عبر تسريع وتيرة الابتكار، يعتزم المغرب خلق استراتيجيات وميكانيزمات علمية في المجال، وذلك وفق ما كشفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول استراتيجية تشجيع البحث العلمي الزراعي.

وأكد الوزير، ردا على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة  تسعى للرفع من الاستثمارات في البحث والتطوير للاقتراب من المعايير الدولية، مع إعادة تصميم الحكامة من أجل مشاركة أوثق وأكثر تنسيق للقطاع الخاص وتعبئة الفاعلين الدوليين حول الموضوعات التي يمكن للمغرب أن يلعب فيها دورا محوريا، كالتغيرات المناخية ومقاومة التصحر وترشيد استعمال المياه.

وسجل المسؤول الحكومي، على الجهود الحثيثة لإنشاء مراكز بحوث وتطوير متخصصة بين مكونات منظومة البحث والتكوين الفلاحي والفاعلين في مجال الإرشاد والتنمية والمهنيين كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المركز التقني للزراعة العضوية.

وكشف صديقي، أنه من المنتظر في أفق 2030 أن يتم الرفع من كفاءة الأداء عند المعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك من خلال التسريع من وتيرة ابتكار الأصناف بتسجيل من 20 إلى 30 صنفا جديدا للمزروعات الرئيسية لتطوير التكنولوجيات المبتكرة، كنظام الزراعة الحافظة، وتطبيق التكنولوجيات الرقمية لنجاعة عالية في تدبير الزراعات لضمان النقل الفعال لنتائج البحث والتطوير للفلاحين، من خلال إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا على مستوى المعهد.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه استراتيجية الجبل الأخضر 2020-2030 لتعزيز البحث الزراعي، تم تكليف المعهد الوطني للبحث الزراعي بقيادة لجنة من أجل صياغة خارطة طريق في أفق 2030، والتي ترتكز على قراءة استشرافية للحاجيات من المعارف والتكنولوجيات، ووضع أولويات البحث الزراعي لضمان ملاءمته للحاجيات الآنية والاستراتيجية.

كما تتضمن هذه الخارطة، حسب الوزير، خلق ميكانيزمات من أجل تفاعل أكثر بين مكونات منظومة التكوين والبحث الزراعي من جهة، وبين هذه المنظومة ومستعملى المعارف والتكنولوجيات من النسيج الفلاحي والصناعي من جهة أخرى. وذلك من أجل تحديد التوجهات للمجالات التي يلزم فيها بذل الجهود لرفع القدرات إلى مستوى يستجيب لمتطلبات التنمية السوسيو اقتصادية.

وتسعى مؤسسات المنظومة الوطنية للتكوين والبحث في المجال الفلاحي، حسب المسؤول الحكومي، إلى دمج توجهاتها والاضطلاع بدور قيادي في تجسيد برامج محددة تستجيب لحاجيات جهات المملكة، مع تحديد المسؤولين والمواعيد النهائية للتنفيذ مع تطوير ودعم آليات الحكامة. كما يتوقع تعزيز عدد الباحثين وميزانيات المعهد من أجل تقوية قدراته على تلبية متطلبات برامج البحث بشكل عام في أفق 2030.

وبخصوص التمويل، أكد الصديقي، أنه سيتم فتح المجال للتمويلات التعاونية في إطار شراكات علمية وصناديق تنافسية، حيث يهدف المعهد الوطني للبحث الزراعي حسبه بلوغ نسبة 10% الميزانية عبر تمويلات خارجية. هذا، وقد تم، منذ سنة 2016، وضع صندوق تنافسي من طرف الوزارة، حيث يتم الإعلان كل سنة عن طلب عروض المشاريع بحثية حول أولويات استراتيجية، مع إلزامية تواجد فرق مختلطة ونقل النتائج إلى الفلاحين.

وشدد وزير الفلاحة، على أنه قد تم تعزيز الشراكات الدولية، من خلال المساهمة في التمويل الأساسي للمجلس الاستشاري الدولي للبحوث الزراعية للاستفادة من المشاريع التعاونية لهذه الهيئة وفي البرنامج الأورو متوسطي للبحث في المجال الفلاحي بالإضافة إلى شراكات يعقدها المعهد الوطني للبحث الزراعي مع هيئات جهوية ودولية من خلال مؤسسات متعددة الأطراف.

وسجل المسؤول الحكومي، أنه سيتم تركيز الجهود على تحويل المعهد الوطني للبحث الزراعى لجعله مركز تميز ذو إشعاع دولي في القطاعات الرئيسية للزراعة المغربية، عن طريق زيادة طوعية للموارد البشرية والميزانيات، وتركيز جهود البحث على عدد محدود من الموضوعات المستعجلة.

وأكد وزير الفلاحة،  أنه سيتم تشجيع المعهد على ولوج ميدان تسويق التكنولوجيا للظفر بعوائد الاستثمار في ميدان البحث والذي كان موضوع القانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي الصادر الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يونيو 2022.