تفويت أصول المستشفيات يثير التخوفات.. ومهني: القرار لا يعني الخوصصة

أثارت قرارات تفويت أصول مستشفيات على الصعيد الوطني جدلا واسعا ومخاوف  كبيرة من طرف مهنيين ومواطنين، من التأثير على عمومية قطاع الصحة، لا سيما في ظل تزامن تنفيذها مع تنزيل مشروع المجموعات الترابية الصحية، خاصة مع ما حملته الوثيقة الأخيرة من مصطلحات تدخل ضمن مجال المال والأعمال، عمقت التخوفات من قرارات التفويت.

وفوتت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في الآونة الأخيرة، تبعا لمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية، أصول ثلاثة مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI)، وذلك في إطار صيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة بمقابل مالي.

ووجهت مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلات إلى المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء تحويل أصول مستشفيات بمقابل مالي إلى “سي إم إر ستون” (OPCI CMR MF Stone) ممثلة بشركة “التجاري ريم” (Attijari REIM)، إلى جانب هيئة توظيف ثانية تحت اسم “أوريزون ريل إستايت” (Horizone Real Estate)، تمثل شركة “أجاري أنفست”.

ويذكر أن “سي إم إر ستون” هي هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة وذراع استثمارية للصندوق المغربي للتقاعد  (CMR)، في حين أن هيئة “أوريزون ريل إستايت” المحدثة بشراكة بين مؤسسة عمومية ومؤسسة بنكية. وشددت المراسلات على أن التفويت يكون مع الحفاظ على استخدام الأصول كخدمة عمومية من خلال عقود كراء طويلة الأمد.

وبالرغم من ما أثارته القرارات المذكورة من مخاوف، إلا أن الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قلل من شأنها، مؤكدا في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “اللجوء إلى التمويلات المبتكرة لا يعني خوصصة المؤسسات العمومية فهي آلية حديثة تتيح للدولة الحصول على سيولة مالية فورية، مقابل أقساط مستحقة على المدى الطويل لفائدة المستثمرين بنسبة فائدة مغرية وضمانات أداء منخفضة المخاطر بشكل كبير.

وقال كروم في السياق نفسه إنها “عملية بين مؤسسات الدولة: الملك الخاص للدولة ممثل بإدارة املاك الدولة ومؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسير معاشات موظفي الدولة، وبالتالي ليست هناك أية خوصصة”.

وأفاد المتحدث نفسه أن هذا الإجراء “يدخل ضمن الحلول والآليات الجديدة التي تعتمدها الدول والمعبر عنها بالتمويلات المبتكرة التي لجأت لها الحكومة في السنوات الأخيرة لتمكين الميزانية العمومية من مصادر سيولة جديدة خارج دائرة التمويل الكلاسيكي”.

ولفت إلى أن ذلك يندرج ضمن الأساليب الحديثة “لتمويل العجز في الميزانية العامة وكبديل للأساليب التقليدية التي أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات الإنمائية خاصة مع ظهور العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل”، مفيدا أن “هذه الأساليب الحديثة التي على الرغم من الإقرار العالمي بفعاليتها وعلى الرغم من نجاح تطبيق بعض الأساليب التي كان لها أثر ايجابي على التنمية العالمية، إلا أن استخدامها مازال جزئيا يقتصر على بعض البلدان فقط كما يقتصر على بعض الأساليب دون غيرها”.

وأردف بأن الدولة قامت بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية (مستشفيات، مواني، مركبات رياضية) إلى بعض المستثمرين لتستفيد من عائدات مالية من عملية البيع مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الايجار مع المالكين الجدد مع التشديد على عدم تغير وضعية، على سبيل الذكر المراكز والمستشفيات الصحية، خلال اتمام العمليات المالية، تحديدا فيما يخص باستقبال المرضى وتقديم العلاجات وضعية الموارد البشرية للمرافق المذكورة.

وأبرز كروم في حديثه للجريدة أنه تم إجراء أول عملية بالنسبة لخمسة مراكز استشفائية في عهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ويتعلق الأمر بعمليات كراء طويل الأمد لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وقد أدرت ذات العملية على ميزانية الدولة وقتها 450 مليار سنتيم.

وتابع المتحدث نفسه بأن الاستثمار على النحو التالي “يوفر مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، يفوق مردودها ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد والسندات ويؤمن الأموال المستتمرة من الاخفاقات في حالة الأزمات المالية العالمية كما وقع سنة 2008”.