الحكومة: أسعار المحروقات مستقرة ومخزون المواد يغطي حاجيات الأسواق

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، التي تترأس وزارة الاقتصاد والمالية أشغالها خلال شهر رمضان لهذه السنة، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر.

وكشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، مواصلة عمليات المراقبة خلال شهر رمضان لهذه السنة، بحيث عقدت اجتماعها التنسيقي الثالث بتاريخ 27 مارس 2024 الموافق ل 16 رمضان 1445، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وأوضحت اللجنة الوزارية، أنه فيما يخص تطور الأسعار خلال هاته الفترة فقد عرفت تغييرات متباينة حسب المواد. بحيث لوحظ خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد الى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. في نفس السياق استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة.

فيما يخص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أكد المصدر ذاته، أسعارها مستقرة على المدى القصير وتضل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى إلإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

بالموازاة مع ذلك سجلت اللجنة الوزارية، خلال الأسبوع الثاني من رمضان ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأوضحت  اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، أن متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، انتقل من 5 دراهم للكلغ بداية رمضان الى 8،50 درهما للكلغ نهاية النصف الأول منه مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق.

وسجل المصدر نفسه، أن أسعار الخضر مجملا تعرف تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية، مؤكدة أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة إذا ما قارناها بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط.

فيما يخص أسعار المحروقات، أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار ، أنها مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف خزينة الدولة.

فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، كشفت اللجنة الوزارية، أن تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 27 مارس الحالي، أسفرت عن مراقبة 81.141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.

وأفضت هذه العملية، حسب المصدر ذاته، إلى ضبط 5.470 مخالفة، منها 920 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و4.550  تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 طنا من التوابل و60 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيتون والزيوت و37،8 طنا من الدقيق ومشتقاته و35 طنا من الحليب ومشتقاته و34 طنا من السكر والشاي والقهوة و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى و 19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها و16،35 طنا من المخبوزات و الحلويات و9،6 طنا من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 طنا.

إلى ذلك، أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.