الدقاق: الاتحاد الدستوري غطى 80% من الدوائر والتزكيات تحسمها “الملاءمة”
قال الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن الحزب قطع أشواطا متقدمة في تغطية الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بلغت، إلى حدود الآن، نحو 80 بالمائة.
وأوضح الدقاق أن الحزب لا يمكنه اعتبار عملية التزكيات منتهية بشكل نهائي قبل انقضاء الآجال القانونية، مبرزا أن كل مرشح يتعين عليه الحصول على التزكية والتوجه إلى وضع ترشيحه، قبل الإعلان بشكل نهائي عن نسبة التغطية وطبيعة الأشخاص الذين سيمثلون الاتحاد الدستوري.
وعن المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين، أفاد عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري بأن الحزب ينظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها قدرة المرشح على الحصول على المقعد، إلى جانب الكفاءة والتمثيلية والارتباط بالمواطنين، فضلا عن علاقته بتدبير الشأن العام، والممارسة البرلمانية بالنسبة إلى من سبق لهم خوضها.
وأشار المتحدث خلال حلوله ضيفا على برنامج “ساعة الصراحة” الذي يبث على القناة الثانية، إلى أن لجنة داخل الحزب تتولى النظر في الترشيحات والطلبات والإمكانيات المتاحة، قبل البت في استحقاق الترشيح وإسناد التزكية لمن يستحقها، مؤكدا أن العملية تظل مفتوحة إلى آخر يوم.
وبخصوص ما إذا كان الحزب قد وضع “خطوطا حمراء” في عملية التزكيات، قال الدقاق إن من يتحدث عن وجود خطوط حمراء “غادي يكون كيكذب”، مؤكدا أن “الممنوع ليس موجود”، وأن “الملاءمة هي النبراس الأساسي” في هذه العملية.
وأضاف أن وضع قيود صارمة على الترشيحات سيؤدي إلى إدخال المرشحين في “قالب”، بينما تقوم اللجنة، وفق تعبيره، بدراسة الأسماء المعروضة عليها بناء على الترشيحات والطلبات والإمكانيات، قبل اتخاذ القرار بشأنها.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول إمكانية تأثير العائلات والقدرة المالية على الحصول على التزكية، قال الدقاق إن ما يروج في النقاش العمومي ووسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتماده معيارا للحكم على الترشيحات، مستشهدا بالقول: “القلم أسير واللسان حر”.
وأوضح أن التزكية هي التي ستكشف علاقة الأشخاص بالحزب وانتماءهم إليه ومؤهلاتهم، مؤكدا في المقابل أن العلاقات العائلية لا ينبغي أن تكون هي العامل المتحكم في الترشيحات.
وقال الدقاق، ردا على سؤال حول إمكانية وجود ترشيحات على أساس القرابة العائلية، إن توفر الشروط في زوجة أو ابنة أو أحد أفراد عائلة شخص ما لا يعني استبعادها من الترشح بسبب هذه الصلة، مشددا على أن “المسائل ديال العلاقة” لا ينبغي أن تكون المتحكمة في الترشيحات.
وبخصوص حضور النساء والشباب، استحضر عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري المبادئ التي قال إن الحزب تأسس عليها سنة 1983، مبرزا أنه كان من بين مؤسسي الحزب، ومشيرا إلى أن هذه المبادئ تضمنت إعطاء الأولوية للشباب من جيل ما بعد الاستقلال، وللمرأة، ولحقوق الإنسان.
وعن عدد الدوائر المحلية التي تترأسها نساء، أوضح الدقاق أنه لا يستطيع تقديم رقم محدد، لكنه أكد وجود حضور للنساء، مشددا على أن الأولوية تمنح للمرأة كلما توفرت فيها الشروط التي تمكنها من ترؤس لائحة محلية.
