هيت راديو تعلق على أزمة مومو وتنفي تورطها في “السرقة الوهمية”
لأول مرة، اختارت إذاعة هيت راديو الخروج عن صمتها حول ما اعتبرته “ادعاءات” تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدد من وسائل الإعلام، حول إحدى حلقات برنامج “مومو رمضان شو” التي أذيعت بتاريخ 21 مارس، حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج.
ونفت إذاعة هيت راديو، في بلاغ صحفي، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، معتبرة إياها “تتعارض تماما مع قيمها”، ومسجلة أنها (الإذاعة) وموظفيها “ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة”.
ومن هذا المنطلق، أكدت، حسب المصدر ذاته، أنها والأشخاص العاملين لديها “لا صلة لهم بهذه القضية”، نافية “بشدة وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة”، ومعبرة عن استعدادها للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة.
وفي هذا السياق، عبرت إذاعة هيت راديو عن “احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم”.
وشددت الإذاعة، وأمام هذه “الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”، على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال “ادعاءات كاذبة”.
وطمأنت مستمعيها ومتابعيها وشركائها، مؤكدة “التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها. إننا نقدّر دعمكم المستمر لنا كما نلتزم بالحفاظ على الثقة التي منحتموها لنا”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، قد قرر الثلاثاء متابعة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الشهير ب “مومو” في حالة سراح بعد أدائه كفالة 10 ملايين سنتيم، بينما تقرر متابعة شخصين في حالة إعتقال.
وحسب مصادر محلية، فإن متابعة “مومو” تأتي من أجل تهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، فيما قررت متابعة الشخصين الآخرين في حالة اعتقال بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
