مزور يكشف تطور مؤشرات الصناعة ونمو رقم المعاملات والقيمة المضافة 

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للقطاع عرفت نموا كبيرا وتضاعفت خلال العشر سنوات بين 2012 و2022 بفضل الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، ومنها المؤشرات المتعلقة برقم المعاملات، والقيمة المضافة، وأعداد الشركات الصناعية، إضافة إلى مضاعفة مناصب الشغل.

واعتبر الوزير، خلال كشف نتائج بارومتر الصناعة المغربية، أن الاستراتيجيات المتعاقبة لديها أثر كبير على الاقتصاد الوطني، ذلك أن ساهمت في خلق فرص الشغل التي تعهدت بها، مفيدا أنه خلال سنة 2022 وبناء على إحصاء ميداني لكل الشركات الصناعية تم تحقيق أكثر من 70 ألف منصب شغل، إضافة إلى أن رقم معاملات القطاع بلغ 801.5 مليار درهم سنة 2022، وبلغت القيمة المضاعفة 212.4 مليار درهم في نفس الفترة متجاوزة بذلك ولأول مرة سقف 200 مليار درهم.

انتعاشة رقم المعاملات

وأوضح الوزير، في العرض الذي قدمه بالمناسبة، أن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الصناعي عرف انتعاشة ملحوظة بعد سنة 2020 التي ميزتها جائحة كوفيد 19 حيث وصلت قيمته 801,5 مليار درهم سنة 2022، بمساهمة كبيرة لخمسة قطاعات صناعية التي راكمت مجتمعة 80,5% من رقم المعاملات الصناعي الإجمالي.

ويتعلق الأمر، وفق عرض الوزير، بالصناعات الغذائية التي سجلت رقما بلغ 184.8 مليار درهم، والصناعات الكيماوية والشبه كيماوية برقم معاملات بلغ 184,4 مليار درهم، وصناعة السيارات بقيمة 143 مليار درهم، والصناعات الميكانيكية والتعدينية برقم معاملات بلغ 72.8 مليار درهم، وصناعة النسيج والألبسة التي سجلت رقما بلغ 60.4 مليار درهم.

ووفق نتائج البحث الصناعي فإن مجمل جهات المملكة سجلت نموا لافتا في رقم معاملاتها سنة 2022، ذلك أن جهة الدار البيضاء-سطات حققت ما قيمته 435.6 مليار درهم، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة التي سجلت رقم معاملات بلغ 145.4 مليار درهم، فيما حلت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة برقم معاملات بلغ 79.4 مليار درهم.

دينامية الإنتاج الصناعي

وعرف إنتاج القطاع الصناعي، وفق نتائج البحث نفسه، دينامية ملحوظة وانتعاشة بعد سنة 2020 التي ميزها الركود بسبب الجائحة في هذا الصدد بلغ الإنتاج الصناعي برسم سنة 2022 ما قيمته 738,7 مليار درهم.

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة أن هذا التطور الإيجابي الملحوظ في الإنتاج يُعزى بشكل أساسي إلى أداء 5 قطاعات التي ساهمت مجتمعة بنسبة %82,2 من الإنتاج الإجمالي للقطاع الصناعي وهي الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية بإنتاج بلغ 182,7 مليار درهم، والصناعات الغذائية بإنتاج بلغت قيمته 167,8 مليار درهم، وصناعة السيارات بإنتاج قيمته 138 مليار درهم، والصناعات الميكانيكية والتعدينية بإنتاج بلغ 61 مليار درهم، وصناعة النسيج والألبسة بإنتاج وصلت قيمته 57.8 مليار درهم.

نمو القيمة المضافة

وشهدت القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وفق نتائج دراسة وزارة الصناعة والتجارة، نموا لافتا بعد الجائحة، حيث وصلت القيمة المسجلة برسم سنة 2022 مبلغ 212.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك ولأول مرة سقف 200 مليار درهم، وذلك من خلال نتائج الصناعات الغذائية بما مجموعه 50,2 مليار درهم، والصناعات الكيماوية والشبه كيماوية بقيمة قدرها 49.3 مليار درهم، وصناعة السيارات بقيمة بلغت 43.5 مليار درهم، وصناعة النسيج والألبسة بقيمة قدرها 17 مليار درهم.

وبخصوص التوزيع الجهوي للقيمة المضافة الصناعية، حققت جهة الدار البيضاء – سطات، قيمة مضافة بلغت حوالي 108 ملايير درهم سنة 2022؛ أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت قيمة مضافة قدرها 37.6 مليار درهم، وفيما يخص جهة الرباط سلا القنيطرة فقد سجلت قيمة مضافة قدرها 26.2 مليار درهم. وموازاة مع ذلك، خلقت جهنا مراكش آسفي وفاس مكناس قيمة مضافة تجاوزت 10 ملايير درهم.

الاستثمار الصناعي

ومن جهة أخرى، عرفت نفقات الاستثمار في القطاع الصناعي ضخ ما يقارب 34 مليار درهم من الاستثمارات في القطاع الصناعي برسم سنة 2022 وذلك دون احتساب استثمارات المشاريع الصناعية التي هي في طور الإنشاء.

وتصدرت الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية قائمة القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الصناعية سنة 2022، حيث تجاوزت قيمتها 9.2 ملايير درهم، فيما حلت الصناعات الغذائية في الصف الثاني بمبلغ استثماري تجاوز 8.7 ملايير درهم، فيما حلت صناعة السيارات في المركز الثالث بقيمة استثمارية فاقت 8.1 ملايير درهم.

وحققت جهة الدار البيضاء – سطات أعلى قيمة استثمارية في القطاع الصناعي برسم سنة 2022 تجاوزت 13 مليار درهم. في حين حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المركز الثاني بقيمة استثمارية قاربت 6.7 ملايير درهم، فيما تمركزت جهة الرباط – سلا القنيطرة في الصف الثالث باستثمار تجاوز 5.8 ملايير درهم.

ومن جهة أخرى، أنفقت جهتا مراكش آسفي والشرق مبالغ استثمارية فاقت 2.5 مليار درهم بالنسبة للأولى و2.6 مليار درهم بالنسبة للثانية مساهمتين بذلك بنسبة 15,2% من الاستثمار الإجمالي في القطاع الصناعي، كما راكمت هاته الجهات الخمس السالف ذكرها مجتمعة إنفاق استثماري بلغ 30.9 مليار درهم برسم نفس السنة.

صادرات القطاع الصناعي

ومثل رقم المعاملات التصديري نسبة 46,1% من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الصناعي برسم سنة 2022. وتصدرت صناعة الطيران قائمة الصناعات ذات النسبة التصديرية الأعلى من رقم معاملاتها الإجمالي، تلتها حسب الأهمية صناعة السيارات، الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية وصناعة النسيج والألبسة والجلد.

وأظهر التوزيع الجهوي للصادرات الصناعية سنة 2022 خطوة قطاعات معينة فيما يتعلق بمساهمتها في صادرات القطاع الصناعي ويتعلق الأمر بالصناعات الكيماوية والشبه كيماوية بنسبة بلغت 34% تلتها صناعة السيارات بنسبة 30,2%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11,85%، فصناعة النسيج والألبسة والجلد بنسبة 11.5%.

وتوزعت الصادرات الصناعية برسم سنة 2022 على ثلاث جهات حظيت مجتمعة بنسبة %85,5 من الصادرات الصناعية، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء – سطات، طنجة – تطوان – الحسيمة والرباط – سلا – القنيطرة، وبالموازاة مع ذلك، سجلت جهات الجنوب نسب تصديرية لافتة، خصوصا جهات كلميم واد نون والعيون – الساقية الحمراء حيث عادلت النسب التصديرية من رقم المعاملات الصناعي الإجمالي لهاته الجهات على التوالي 87% و71% ويعزا هذا المعطى بالأساس إلى صادرات المنتجات البحرية المحولة.