حمضي: السل مرض قاتل يودي بحياة 9 أشخاص يوميا بالمغرب
كشف الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن داء السل في المغرب يصيب حوالي 100 شخص كل يوم، ويودي بحياة 9 أشخاص يوميا، مشيرا إلى أن السكان الأكثر تضرراً هم سكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة المحيطة بالمدن.
وأكد حمضي في ورقة بحثية توصلت “مدار21” بنسخة منها، أن 15 في المائة من حالات داء السل لا يتم اكتشافها وتشخيصها سنويا، كما لا يتم تشخيص حالات السل المقاوم للأدوية بشكل كافٍ، ما يؤدي حسبه إلى تفاقم معضلة هذا المرض الخطير.
وبلغة الأرقام، أكد الطبيب أن المغرب رغم المجهودات التي يقوم بها لمكافحة المرض، إلا أن داء السل لازال يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى ‘‘أن المغرب يسجل يوميا 96 حالة إصابة بالسل، وكدا تسع وفيات، و عرف خلال سنة 2021 ما مجموعه 35 ألف حالة جديدة او انتكاسة (بمعدل حدوث 94 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة)، وقدرت الوفيات بـ 3300 وفاة’’.
ولفت إلى أن الانخفاض في حالات الإصابة بالسل بطيء جدا ولا يحدث إلا بنسبة 1 في المائة في السنة، أي بين عامي 2015 و2021، ما يعيق حسبه الحد من الإصابة بالسل أو القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقا للأهداف المحددة دوليا.
وبخصوص الأصناف الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، يضيف حمضي، ‘‘يصيب داء السل الذكور بنسبة 59 في المائة مقابل 41 بين الإناث (من الحالات المبلغ عنها) أي امرأتين مقابل كل ثلاث رجال، ما يجعل الفئة العمرية الأكثر تضررا هي (25 إلى 34 سنة وهي الفئة العمرية الأكثر إنتاجا)، مشيرا في ذلك إلأى أن سكان الأحياء المكتظة والأحياء المحيطة بالمدن هي الأكثر إصابة.
وفيما يتعلق بالمدن أو الجهات التي تشهد ارتفاعا من حيث الإصابة بداء السل، يسجل حمضي أن طنجة تطوان الحسيمة، الرباط وسلا والقنيطرة، والدار البيضاء سطات، من ضمن مدن الجهات الأكثر تضررا من حيث عدد الاصابات لكل مائة ألف نسمة.
وتابع حمضي أن معدل اكتشاف المرض وتشخيصه نسبة لعدد المصابين بلغ 85 في المائة، أي أن (15 في المائة من المصابين أو واحد من 6 أشخاص هم مصابون بداء السل دون أن يتم تشخيص مرضهم). بينما يصل معدل الشفاء 88 في المائة. مشيرا في ذلك أن ثلثا حالات السل المقاوم للأدوية لا يتم تشخيصها، ما يشكل مشكلة صحية عمومية خطيرة تتمثل في انتشار السل المقاوم للأدوية.
ويصيب داء السل حسب الدكتور الطيب حمضي، أعضاء غير الرئتين، حيث انتقل معدله خارج الرئتين من 28٪ سنة 1990 إلى 49٪ سنة 2021، مؤكدا أن هده النسبة في المغرب تتجاوز بكثير المعدلات المتوقعة، متسائلا حول مكامن الخلل، “هل هي مشكلة في التشخيص؟ أم مشكلة في انتقال داء السل الحيواني من خلال الحليب ومشتقاته؟”.
ويواجه المغرب العديد من التحديات التي تعيق شمولية علاج الأمراض المزمنة والمنتشرة بشكل سريع، منها المحددات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في”الفقر، ظروف السكن، التغذية الكافية، التدخين، مستوى المعيشة”، على اعتبار أن داء السل يصيب في الغالب الفئات الهشة والفقيرة وبالتالي من مسؤولية الدولة التكفل الكامل بمواجهة المرض لتأمين حق العلاج للأفراد وضمان سلامة المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد حمضي ضرورة العمل على مواجهة هذه المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في انتشار داء السل، بالإضافة إلى تحسين معدل الكشف والتغطية العلاجية للمرض وتحسين معدلات الشفاء والنجاح العلاجي من خلال التوسع في استخدام اختبارات التشخيص السريع لتشخيص مرض السل بشكل سريع ومبكر والحد من انتشار الداء.
ودعا إلى التقليل من نسب عدد المرضى الذين ينقطعون عن العلاج والمتابعة وتبلغ نسبتهم حاليا 8 في المئة، بالإضافة إلى دعم المرضى الخاضعين للعلاج في مواجهة الآثار الجانبية للأدوية، وتعميم مجانية الاشعة والتحاليل المرتبطة بالكشف ومتابعة المرض، ودعم المرضى لتغطية تكاليف النقل والمساعدات الغذائية، مردفا: ‘‘في علاج المريض سلامة المجتمع ككل’’.
ودعا الباحث في النظم الصحية بالمغرب إلى ضرورة العمل على تحسين الكشف عن حالات السل المقاوم للأدوية وعلاجها، وكذا حالات السل لدى المصابين بفيروس فقدان المناعة، بالإضافة إلى ضمان العلاج الوقائي لهذا الداء بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر، والحد من انتشاره لدى الشباب والأطفال.
