النقل عبر التطبيقات يُشعِل شوراع البيضاء ومهنيون يطالبون بالتقنين

الصراع ما بين التطبيقات الذكية وسيارات الأجرة بصنفيها ما زال قائما على مستوى الشوارع الرئيسية الكبرى والصغرى بالعاصمة الاقتصادية. هذا الاحتقان لم يظل حبيس الطرق بل تجاوزها إلى ردهات المحاكم، خاصة مع حادثة اعتداء الأسبوع الماضي بالدار البيضاء على صاحب سيارة النقل عبر التطبيقات، التي وثقتها زبونة في مقطع فيديو أثار غضب مواطنين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، دخلت على وقع الخلاف، وأكدت أن ‘‘النقل عبر التطبيقات يظل مرغوبا فيه لدى شريحة واسعة من المغاربة، وبالتالي يجب أن يتم تقنينه بشكل يمكن كذلك مكافحة ظاهرة النقل السري”، مطالبة بوضع حد لكل الممارسات المشينة التي تضر بالنقل الحضري الوطني والتي تكون صادرة عن بعض سيارات الأجرة وفقا لما تؤكده شكايات في هذا السياق.

وأضافت في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن “ما حدث بالدار البيضاء يسيء للمنظر العام وللأمن والسياحة بالمملكة، حيث يجب المرور نحو تقنين مختلف أنماط النقل، في وقت بات الزبون المغربي يشتكي من سوء المعاملة التي يتلقاها من أرباب سيارات الأجرة بصنفيها، وهو ما يدفعه إلى طلب التنقل عبر سيارات التطبيقات على الرغم من عدم توفرها على رخص تخول لها الاشتغال بالمجال”.

وأضافت المنظمة ذاتها، أنها توصلت بشكايات عديدة لمواطنين يشكون من سوء معاملة مهنيي سيارات الأجرة لهم، الذين ينخرط بعضهم في سياقة مثيرة للجدل دون احترام لقانون السير وللحالة الميكانيكية للعربات. وخلصت إلى أنها “لا تتحامل على أي طرف، بل تنظر في شكايات المواطنين، في وقت هنالك من المهنيين من لا يستحق رخصة الثقة”.

وفي نفس السياق، عبر نشطاء بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم بخصوص خدمات التطبيقات، رافعين هاشتاغ “كلنا مع التطبيقات”، وداعين إلى جودة الخدمات واحترام حرية التنافس وحقوق الآخرين بدون إقصاء.

واصطف نبيل الهوم، الأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، إلى جانب سيارات الأجرة، إذ أكد أن أصاحب سيارات الأجرة بصنفيها يتحملون تكاليف عديدة منها المأذونية والتأمين والضرائب وكذلك تجديد رخص الثقة والبطاقة المهنية، عكس صاحب السيارة الخاصة الذي يكون في غالب الأحيان موظفا أو له عمل آخر.

وأضاف الهوم، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مزاولة صاحب النقل عبر التطبيقات لمهام أخرى إلى جانب مهمة النقل السري يعتبر ظلما حقيقيا لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها، مشيرا إلى ضرورة تقنين القطاع من طرف وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني للحد من المشاكل الصادرة عن الاحتقانات بينهم وبين السائقين.

وأكد أن سائق سيارة الأجرة الصغيرة يفرض عليه حمل 3 مقاعد فقط وعدم تجاوزها، عكس التطبيقات التي تحمل أكثر من 3 أشخاص غالبيتهم عائلات.

وبخصوص الحلول التي بإمكانها أن تشكل وسطا بين سائقي التطبيقات وسيارات الأجرة بصنفيها، يضيف الهوم، ”حقيقية، لا وجود لحلول بيننا لأن مهنة السائق والشروط والمخاطر المحفوفة بها ليست تلك السلسة المتعلقة بالتطبيقات”.

وخلص إلى أن العمل بالتطبيقات يحتاج إلى التقنين من طرف وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، قائلا: ”لا مشكلة لدينا في العمل مع التطبيقات، لكن نحن مع القانون، ونتمنى من الوزارات الوصية الالتفات إلى هذا القطاع”.

وتجدر الإشارة إلى ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، زوال يوم السبت 16 مارس الجاري، والذي يظهر اعتلاء شخص للواقي الزجاجي لسيارة بالشارع العام.