فاجعة أزيلال.. دفاع السائق يبرئه من المسؤولية ويضع “نارسا” بقفص الاتهام

قررت المحكمة الابتدائية في أزيلال تأجيل النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، الذي أسفر عن وفاة 11 راكبًا، إلى جلسة يوم 4 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب من هيئة دفاع الأطراف المدنية من أجل إعداد الدفاع لتقديم ملفات إدخال شركة التأمين وصندوق مال الضمان في الدعوى.

ورفض محامي السائق، حسن وعودة، الذي يواجه تهمة “القتل غير العمد”، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، تحميل السائق المسؤولية كاملة عن الحادثة، مؤكدا أن عددا من الأجهزة مسؤولة عن ظروف الفاجعة التي اختلط فيها الحابل بالنابل.

وقال حسن وعودة إن الطرق والمسالك الجبلية الوعرة، التي تتميز بها منطقة أزيلال التي لم تحظ بنصيبها من التنمية والتهيئة، “مسؤولة أيضا”، متسائلا عن دور أجهزة المراقبة (نارسا) في الحد من حوادث السير، خاصة أن السيارة التي كان على متنها 23 شخصا، “قديمة ومهترئة وعدادها يؤكد أنها قطعت ما يزيد عن 588 ألف كيلومتر، بمعنى أنها لم تعد صالحة للاستعمال ونقل الأشخاص وكان يجب مصادرتها”.

وأشار المحامي إلى أن السيارة تمت مراقبتها من طرف العديد من الجهات لأكثر من مرة، لكن لم يتخذ أي إجراء، مقرا في الوقت نفسه بالمسؤولية الجزئية للسائق وتهوره “لا يمكننا إنكار ذلك، لكن لا يمكننا تحميله المسؤولية الكاملة”.

كما نبه إلى أن السائقين بالمنطقة التي شهدت الفاجعة لا يتوفرون على ثقافة طرقية، كما أن الحالة الميكانيكية لسياراتهم لا تتم إعارتها اهتماما كبيرا، “ونحن بدورنا نتساءل، أين الفحص التقني، أين أجهزة المراقبة”.

وأردف في حديثه للجريدة “في آخر المطاف، نقول إن الحادث قضاء وقدر، لكن مع ذلك هناك مسؤولية جهات معينة، ووجب تظافر الجهود ما بين جميع الفاعلين في القطاع وتفعيل دور أجهزة المراقبة لصون كرامة المواطنين”، مسجلا في الوقت نفسه أن
إقليم أزيلال يشهد العديد من الكوارث بالطرقات، “والتي تخلف قتلى أكثر مما يموت في غزة وذلك عيب علينا”، بحسب تعبيره.

وفي سياق مختلف، أوضح محامي السائق حسن وعودة، أن تعويضات الضحايا أيضا ستكون هزيلة نظرا لأن عدد الركاب (23 شخصا) يتجاوز العدد المؤمن عليه، بمعنى أن شركة التأمين ستدفع بانعدام الضمان (الحادثة غير مؤمنة)، وبالتالي ستبقى المسؤولية للمسؤول المدني وصندوق مال الضمان الذي يتم إحلاله بموجب القانون محل شركة التأمين.

ودعا المحامي والناشط الحقوقي لإعادة النظر في قانون حوادث السير الذي يرجع لـ1984 “خرج الاستعمار وباقي القانون”.

وكانت التحقيقات، التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، قد كشفت تفاصيل الحادث وتورط السائق في الخطأ غير المقصود، حيث خرج من سيارته لمساعدة سيّاح دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية؛ وهو ما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، بينهم تلاميذ وأساتذة، على طريق يربط بين آيت بواولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.