بعد لقاء مع ممثلي الداخلية.. تنسيقية “مياه فجيح” تتمسك بالاحتجاج
رغم اللقاء التواصلي الذي عقده والي الجهة الشرقية مع ساكنة فجيج لتبديد المخاوف بخصوص الانضمام للشركة الجهوية للتوزيع، ما تزال الساكنة متشبثة بالرفض، بسبب عدم إعطاء الوقت الكافي لممثلي الساكنة، إضافة إلى عدم إقناعهم بالتطمينات المقدمة.
وأكدت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، في بيان لها عقب اللقاء، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، أن الساكنة “تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة”، موضحة أن “كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة”.
وجددت الساكنة احتجاجاتها بتنفيذ معتصم ليلي بالمدينة، تأكيدا على موقفها بعدم الانضمام، مشددة على أن “كل ما تريده هو الحفاظ على مواردها المائية لأنها موارد مكتسبة وموروثة لأصحابها ولن نسمح لأي جهة بأخذها، وأن الفرق الوحيد الذي سيكون هو إضافة العدادات”.
وعقب اللقاء التواصلي ليوم الخميس21مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، وترأسه السيد والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له، بالأخص العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بهدف بسط أحكام القانون 83\21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، أكدت التنسيقية أنه “لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال ما كنَا نريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية”.
وتابعت تنسيقية الساكنة أن هذا اللقاء “لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له”، مشددة على أن التخوف الحقيقي للساكنة “نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله”.
وأوردت التنسيقية نفسها أن كل التطمينات التي أوردها المتدخلون “لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه”، لافتة إلى أن الصورة التي أعطيت على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة “أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية”.
وردا على ذلك، قالت التنسيقية إن “استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الإنسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”، لافتة إلى أن الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين “يعلنون مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا”.
واستنكرت التنسيقية المحلية ما اعتبرته “الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وتغييب الرأي الآخر لممثلي الساكنة المحتجة”.
وجددت التنسيقية مطالب الساكنة بالإطلاق الفوري “لسراح بطل حراك مدينة فجيج الذي لا يزال غيابه يشعل روح النضال فينا جميعا”.
