“نزيف الطرقات برمضان”..التوتر والعجلة يرفعان حوادث السير بشهر الصيام
يتواصل مسلسل إزهاق الأرواح على الطرق السيار بسبب تهور السائقين، بسبب العجلة للوصول في الوقت المحدد لموعد الإفطار ما يجعل نسبة حوادث السير وعدد الضحايا في تزايد مستمر خلال شهر رمضان الفضيل، وتتكرر مشاهد “حرب الطرق” الدامية بالعاصمة الاقتصادية ككل سنة، نتيجة الاختناق المروري بالشوارع الرئيسية للمدينة، وعدم احترام قوانين السير.
ياسين الكبيري، رئيس جمعية “سفراء للسلامة الطرقية بالمغرب”، يرى أن ثلثي قتلى حوادث السير بالمغرب خلال الأيام العادية، أي ما يزيد عن 1400 قتيل حسب تقرير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 2023، هم من مستعملي الدرجات النارية، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان تصبح هذه الفئة الأكثر تعرضا للحوادث المرورية.
واعتبر الكبيري، ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الإشكال لا يرتبط بالصيام خلال رمضان، وإنما يتعلق بالسلوكيات العدوانية التي باتت تصدر عن بعض مستعملي الطريق، منها غياب الوازع الديني، وقلة النوم، بالإضافة إلىى تغير نمط الحياة خلال هذا الشهر الفضيل
وأشار إلى أن تعاطي بعض السائقين بعد الإفطار للمنوعات، يساهم في حدوث “عدوانية زائدة” على الطريق خلال فترة النهار، وذلك نتيجة تجاهل علامات التشوير الطرقي، و الانفعال، وعدم التسامح مع باقي مستعملي الطريق من سائقين وراجلين وغيرهم.
ويرى الفاعل في مجال السلامة الطرقية، أن هذه السلوكيات السلبية بإمكانها أن تؤدي في أغلب الأحيان إلى حوادث تترتب عنها آثار كارثية اجتماعية واقتصادية ونفسية قد تدوم لسنوات.
من جانب آخر، أكد الكبيري، أنه رغم المآسي التي تخلفها حوادث السير على نفسية عائلات الضحايا، إلا أنها باتت اليوم تكلف خزينة الدولة حوالي 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي أزيد من 19 مليار درهم سنويا، مما يجعل رهان خفض مؤشرات حوادث السير صعبا بشكل يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
و أطلقت الوزارة الوصية مع بداية سنة 2024، دراسة تقييمية شاملة لمنجزات المرحلة المنصرمة، والتي ستمكن من بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة.
وحسب وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، فإن مسألة ارتفاع الحوادث تحتم على المغرب التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالسلامة الطرقية.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن حوادث السير تشكل عاملا سلبيا يعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم تسجيل حوالي 3600 حالة وفاة، وأزيد من 150 ألف إصابة سنويا على الطرق الوطنية، وهو ما يمثل تكلفة مالية تبلغ حوالي 19.5 مليار درهم سنويا.
وأضاف عبد الجليل خلال ترؤسه ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، أنه “رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات خلال عقدين، لا يزال رهان خفض مؤشرات حوادث السير يحتم التفكير في آليات مبتكرة”.
وسجل أن النتائج المحققة في ما يخص تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب وكذلك التجارب الدولية الرائدة أبانت أن تقليص معدل القتلى والجرحى ضحايا حوادث السير رهين باعتماد مقاربة شمولية ومخطط عمل هيكلي محكم يحدد المسؤوليات والعمليات والبرامج والجدولة الزمنية والاعتمادات المالية الضرورية ومؤشرات التتبع والتقييم.
ولاحظ، في هذا السياق، أن الحكومة تظل واعية بأهمية هذا الورش للحد من آفة حوادث السير على الطرق، ولديها الإرادة القوية لدعم وتطوير عمل كافة المتدخلين في هذا الميدان، كما أنها تدرك أهمية التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال السلامة الطرقية وطنيا ودوليا.
وتابع أنه من هذا المنطلق، تكتسي هذه الندوة أهمية بالغة بالنسبة للمملكة، حيث تجسد منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المرتبطة بالتدبير المؤسساتي والمقاربة المنهجية ومخططات العمل المعتمدة ومستوى انخراط كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المسطرة.
