رئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي يرد على “إجازة” التوفيق للفوائد البنكية

لم يمر الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية، الذي قدمه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تطرق لموضوع الربا من بين مواضيع أخرى، دون جدل، وهو ما أعقبه رفض لحديث الوزير عن أن الفوائد البنكية غير حرام.

وجاء في الدرس الذي ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن “بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة؛ وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك”.

واستدرك التوفيق “أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وفيما عدا ثمن الأجل ومقابل الخدمات فإن الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد”، مشيرا إلى أن “من تجديد إمارة المؤمنين في هذا الباب إحداث معاملة بنكية تسمت بالمالية التشاركية والمرجع في هذه العملية هو المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر إلى حد الآن أكثر من 170 فتوى في الموضوع”.

وتعليقا على ذلك، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الكلام الذي ذهب إليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو “رأي شخصي، ومن حق الجميع أن يعبر عن رأيه، شرط أن يقدم الأدلة التي تسند هذا الرأي”، مضيفا من جهة أخرى “الرأي الآخر موجود وهو أن جمهور العلماء المعاصرين والمجاميع الفقهية المعاصرة، وبعضها يشارك فيه المغرب، كلها تؤكد أن الفوائد البنكية هي ربا”.

ولفت إلى أن كون الربا موجودة في مجتمعنا “فهذا إشكال من نتائج الاحتلال الفرنسي للمغرب”، موضحا أن “الاحتلال الفرنسي نفسه جعل الفائدة البنكية ممنوعة بين المسلمين في القانون المدني ولم يتنكر للرأي الفقهي المجمع عليه”.

وأضاف بلاجي “صحيح هناك بعض الآراء المخالفة في هذا الموضوع لبعض الأفراد، مثل رأي الشيخ الطنطاوي الذي كان يرى أن الفائدة البنكية التي تؤخذ من أموال الاستثمار هي مشاركة في أرباح الاستثمار، وباستثناء رأي هذا الشيخ لا يوجد عالم في وزنه يعتبر أن الفوائد البنكية ليست ربا”.

وشدد على أن القول بأن هذه الفوائد البنكية تؤخذ كأتعاب عن الخدمات التي تقدمها البنوك “ليس صحيحا لأن البنوك تأخذ أتعابها عن الخدمات في شكل اقتطاع من حسابات المعنيين بالأمر، فإذ دخلت وديعة إلى الحساب أخذت اقتطاعا، وإذا صُرف منه اقتطعت أيضا، والعلماء يجيزون أخذ مقابل عن هذه الخدمات شريطة أن يكون هذا المبلغ حقيقيا وليس مبالغا فيه”.

وتابع أنه بالنسبة لقضية الضرورة “صحيح أن العلماء يفتون لمن هو مضطر أن يأخذ الفوائد البنكية، كما يحِل للمضطر الجائع أن يأكل الميتة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنه يأخذ بقدر ما يحل به ضرورته، ذلك أن من أُحلت له الميتة لا يعقل أن يصنع المشويات والطواجين وغيرها بها”.

وأبرز أن المغرب وحتى يرفع عنه الحرج أوجد حل البنوك التشاركية، بعدما رصدت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 30 في المئة من المقاولات المغربية لا تتعامل مع القروض البنكية لأسباب دينية إضافة إلى عدد من المواطنين.

وأورد بلاجي أن مشكلة الربا اليوم عالمية وليست مرتبطة بالدول الإسلامية فقط، مضيفا أنه ينبغي أن يكون الحوار مفيدا وهادفا ولمصلحة بلدنا دون التنقيص من المخالف.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أن الاجتهاد مخول للجميع وفق ضوابط شرعية أما الجهة الوحيدة المخولة للإفتاء في الأمور العامة هي المجلس العلمي الأعلى، والوزير أشار إلى ذلك وهو لم يكن يُفتي بل قدم رأيا.

وشدد بلاجي على أن الأمور التي فيها نصوص قطعية لا يمكن لأي أحد إلغاؤها، والربا هي من الكبائر السبعة وهذا أمر لا يمكن أن يُزال من أذهان المسلمين، أما الآراء الشخصية فهي مقبولة على أن تتم مناقشتها في احترام.