خبراء لـ”مدار21″: استعادة التوازن الاقتصادي أول تحد ينتظر الحكومة المقبلة
أثرت القيود الاحترازية المفروضة لكبح انتشار كورونا وتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية المستنزفة، بشكل مهول على القطاع الاقتصادي، وبحسب تقرير دولي أفضت الجائحة إلى أعنف ركود اقتصادي شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وقبل أزيد من سنتين، لم يكن الحجر الصحي وارتداء الكمامة وإلزامية التباعد الاجتماعي من الأشياء المتداولة في قاموس الحياة اليومية، لكنها اليوم باتت تحتل حيزا كبيرا من الأولويات، على اعتبار أنها مازالت تؤثر على شتى مناحي الحياة.
وسيكون إنعاش القطاع الاقتصادي المنهك بسبب الجائحة من بين أولويات الحكومة المقبلة، التي يقود مشاورات تشكيلها حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز في انتخابات 8 شتنبر الجاري، في شخص رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش.
وبهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الطيب أعيس في تصريح لجريدة “مدار21”: “الحكومة المقبلة ستشتغل أولا وقبل كل شيء على إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني وإنعاشه ومحاربة البطالة وخلق فرص الشغل، وهذا ما وعد به رئيس الحكومة المعين”.
وتابع “هناك من الأوراش والقوانين التي كانت قد أطلقتها الحكومة السابقة وجب على الحكومة المقبلة تنزيلها وتنفيذها منها قانون إطار تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للمغاربة، وقانون إعادة هيكلة القطاع العمومي، وقانون إطار خاص بإصلاح قانون الضرائب وتنزيل قانون إطار التربية والتعليم.”
ويتوقع الطيب أعيس أن يتعافى الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الصحية في غضون سنتين، وأوضح قائلا “أتوقع أن تبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران السنة المقبلة (2022)، والإغلاق الداخلي والخارجي سيُخفف، وستُخلق ديناميكية يستفيد منها الاقتصاد الوطني، لأن الرفع من حرية التنقل وطنيا وخارجيا سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وسنصل إلى المستوى الطبيعي في 2023″، مردفا “مع ذلك، الاحترازات ستظل ملازمة لنا؛ التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، فهذه المسائل يجب أن تدخل ضمن عاداتنا.”
وشدد الخبير الاقتصادي على أن جائحة كورونا “أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني والعالمي، وهي مازالت مستمرة ويبدو أنها ستطول، كذلك الحكومة المغربية اتخذت تدابير استباقية جريئة، إذ إنها خففت من الآثار السلبية للجائحة، كما أن المغرب سعى إلى تعميم اللقاح ووصلنا الآن إلى تلقيح 60 بالمائة من ساكنة المغرب، وهذا كله يؤدي إلى مناعة جماعية بالمغرب، وهي حسب تقديري ستحقق مع نهاية السنة.”
وأردف المتحدث ذاته أن الاقتصاد “حلقات مرتبطة بعضها ببعض فإذا ضرب قطاع السياحة سوف تتأثر المقاهي والفنادق وهكذا، ناهيك عن أن الصناعة التقليدية كذلك مرتبطة بالسياحة ويشتغل في هذا القطاع حوالي مليوني مغربي و700 ألف، ولكم أن تتخيلوا حجم الضرر على صعيد الدورة الاقتصادية إذا توقف عملهم.”
وواصل حديثه بالقول “هناك مجموعة من القطاعات والصناعات التي استفادت من الجائحة كالذي يبيع المستلزمات الطبية والأكسجين والكمامات والأبناك، وهناك من تضرر بصفة غير مباشرة وبالتالي إغلاق الحدود وتشديد الاحترازات التي فرضتها كورونا أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.”
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي والمالي، المهدي الفقير، لـ”مدار21″ أن المؤشرات الحالية تنبئ بإمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية مستقبلا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وقال بهذا الصدد “هناك إشارات لعودة للحياة الطبيعية وذلك بالحديث عن طريق الوصلات الإشهارية وهو في الحقيقة إعلان مبادئ، فالكل يتحدث مسبقا عن التوفر على جواز التلقيح، وهذه رغبة الحكومة والجهات السيادية من أجل أن يتم تحصين السيرورة العامة وضبط الحالة الوبائية.”
وعما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق وعودها الانتخابية في ظل الحالة الوبائية، أكد المحلل الاقتصادي أن “الوعود السياسية ليس لها علاقة بالضرورة بالسياق الاقتصادي والوبائي على الرغم من أن الكل يجمع على أن الحالة الوبائية تتجه إلى الضبط والمتحوّرات لم تعد تتطور بشكل كبير والمناعة الجماعية في تحسن.”
وشدد المهدي الفقير للجريدة على أن “عودة الحياة لطبيعتها تعني عودة الثقة وتدفقا بشكل أكثر انسيابية للحركية، والأزمة الحالية تؤثر بشكل قوي على البنى التحتية والنسيج الاقتصادي والضغط الذي يخلقه سوف يرفع تدريجيا بعودة الأمور إلى ما كانت عليه وإلى تطبيع كامل لجميع مناحي الحياة.”
