مندوبية التخطيط: الأزمات أعادت التفاوتات بالمغرب لمستوى بداية الألفية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه بعد انخفاض تدريجي وملموس للتفاوتات حتى 2019، شهد المغرب انتكاسة ألغت هذه المكاسب، موضحة أن مؤشرات 2022 أظهرت عودة التفاوتات إلى مستويات مماثلة لبداية الألفية، مما يبرز هشاشة الإنجازات في مواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، وفق مذكرة صادرة، اليوم الثلاثاء، حول “مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، إن تطور التفاوتات الاجتماعية بين 2001 و2022 شهد ثلاث مراحلة متعاقبة تراوحت بين “انخفاض معتدل، تحسن نسبي، ثم انتكاسة”.

وأردفت أن الفترة الأولية بين 2001 و2014 شهدت انخفاضاً معتدلاً في التفاوتات، ثم فترة ثانية بين 2014 و2019 شهدت تحسناً نسبياً، وفترة ثالثة بين 2019 و2022 شهدت ارتفاعاً جديداً للتفاوتات نتيجة الأزمات الصحية والاقتصادية.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع التفاوتات تحت تأثير الأزمات بين 2019 و2022، مفيدة أن اتجاه تحسن الوضع الاجتماعي انقلب فجأة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الصدمات المتعاقبة، مفيدة أن الجائحة العالمية لكوفيد-19، مصحوبة بارتفاع التضخم وفترات الجفاف المتكررة أثرت سلبياً على مستوى رفاهية الأسر، مما زاد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية.

وأكدت أنه بين 2019 و2022، انخفض متوسط مستوى المعيشة لأول مرة منذ سنوات، وكانت هذه التدهورات أشد تأثيراً على الفئات الأكثر ضعفاً، مضيفة أن جميع مناطق البلاد قد تأثرت “مع تفاقم الانخفاض في الوسط القروي، حيث كانت الانكماشات أشد مقارنة بالمدن، سواء للأسر الغنية أو الفقيرة”.

ونتيجة لذلك، تؤكد المندوبية، “عادت تفاوتات مستوى المعيشة للاتساع مجدداً، مما محا المكاسب السابقة؛ إذ ركز نصف السكان الأغنى 76,1٪ من إجمالي الإنفاق في 2022، مقارنة مع 75,1٪ في 2019. كما ارتفعت حصة الـ20 في المئة الأغنى في الاستهلاك الوطني إلى 48,1٪، في حين انخفضت حصة الـ20 في المئة الأقل دخلاً إلى 6,7٪، وزاد متوسط الفارق في مستوى المعيشة بين هذين الطرفين إلى 7,1 مرات في 2022 بعد أن كان 6,2 مرات في 2019.

في هذا السياق السلبي، تضيف المندوبية أن مؤشر جيني ارتفع من 38,5٪ في 2019 إلى 40,5٪ في 2022، وهو مستوى يقارب مؤشرات بداية الألفية (كان 40,6٪ في 2001). وكان التدهور أكثر وضوحاً في الوسط الحضري، حيث ارتفع مؤشر جيني إلى 40٪ في 2022 مقابل 37,9٪ في 2019، كما ارتفعت التفاوتات في الوسط القروي إلى 31,1٪ مقابل 30,2٪.

وأكدت أن تفاوتات الإنفاق الغذائي ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة، “حيث قفز مؤشر تركيز الإنفاق الغذائي إلى 31,7٪ في 2022 بعد أن كان 24,2٪ في 2019، ما يعكس أن الأسر الفقيرة اضطرت لتقليص استهلاكها الأساسي أكثر من الأسر الغنية. في المقابل، تراجعت تفاوتات الإنفاق غير الغذائي بشكل طفيف، من 46,7٪ في 2019 إلى 45,9٪ في 2022، ما جعل مساهمة تفاوتات الغذاء في التفاوت الكلي ترتفع لتصل إلى حوالي 30٪ في 2022 مقابل 26٪ في 2014”.

تحسن المؤشرات بين سنوات 2000 و2019

وبخصوص المرحلة الأولى، سجلت المندوبية بين 2001 و2014 “تحسن متوسط مستوى المعيشة للأسر في جميع فئات السكان، مع تحسن واضح للفئات الفقيرة والمتوسطة”، مفيدة أنه “بفضل هذا النمو الأكثر شمولية، أصبح توزيع الاستهلاك أقل تركيزاً في أعلى سلم الدخل. فقد تقلص الفارق في الإنفاق بين أعلى 10٪ من الأسر وأدنى 10٪ من 12,2 مرة إلى 11,8 مرة”.

وأوردت أن مؤشر جيني، الذي يقيس التفاوت العام في توزيع مستوى المعيشة، انخفض بشكل طفيف “من 40,6٪ في 2001 إلى 39,5٪ في 2014، ما يعكس انخفاضاً أولياً في التفاوتات المرتفعة تاريخياً، ذلك أن الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط الحضري، إذ انخفض مؤشر جيني من 41,1٪ إلى 38,8٪، مقابل انخفاضه من 33,1٪ إلى 31,7٪ في الوسط القروي، مما يشير إلى تحسن أكبر نسبياً في المدن.

وكشفت مذكرة المندوبية أن الفترة بين 2014 و2019 “شهدت استمراراً وتعزيزاً نسبياً لانخفاض التفاوتات الاجتماعية”، مسجلة “تحسن مستوى المعيشة الفردي، من حيث القيمة الحقيقية، لجميع الفئات الاجتماعية بشكل ملحوظ. واستفادت الأسر الأقل دخلاً من أكبر المكاسب نسبياً، حيث ارتفع متوسط مستوى معيشتها بحوالي 3,9٪ سنوياً خلال هذه الفترة، مقابل 2,8٪ سنوياً للأغنى 20٪. وأسهم هذا التعويض الجزئي للأسر الفقيرة في تضييق الفجوة بين أطراف سلم الدخل، حيث انخفض مؤشر جيني الوطني من 39,5٪ في 2014 إلى 38,5٪ في 2019، مما يعكس انخفاضاً إضافياً للتفاوتات”.