ملف ولد الفشوش.. النيابة العامة تلتمس الإعدام في حق المتهم الرئيسي
طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة “ولد الفشوش”، المتهم الرئيسي في جريمة دهس الشاب بدر، بالإعدام، فيما التمس بالنسبة للمتهم الآخر الذي قدم اعترافات مغلوطة بتطبيق العقوبة نفسها.
وغصت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء زوال اليوم بعائلة وأقارب الضحية بدر، بالإضافة إلى أصدقاؤه، و أمه وباقي العائلة، لمتابعة وقائع الجلسة، وما ستسفر عنه.
وركزت الجلسة اليوم على مرافعات الأطراف المدنية لإبراز الضرر الذي تسببت به الجريمة على عائلة الضحية، والحديث عن الجرائم السابقة التي اقترفها المتهم الرئيسي، لتطبيق عقوبات تتناسب وطبيعة الفعل المرتكب.
وعمل الوكيل العام في مداخلة له على إبراز جل العناصر المكونة للأفعال الجرمية الخطير التي قام بها المتهمون الخمس. متحدثا بكلمات تتخللها الحسرة على ماوقع لبدر ضحية الدهس، قائلا؛” كلما عاودت شريط الفيديو الذي يوثق الجرم المرتكب إلا وأحسست ببشاعة الجرم المرتكب”.
وأكد الوكيل العام أن ذلك الشريط المعروض على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء وقوع الجريمة، والذي عرض على المحكمة في الجلسات السابقة، يعد دليلا قويا وإثباتا حقيقيا يبرز حقيقة الجرم المرتكب وليس مجرد فيديو.
وعقب استحضار الوكيل العام للملك للجريمة السابقة التي قام بها المتهم الرئيسي والتي تعلقت بحادثة سير أخرى راح ضحيتها شاب آخر، أضاف قائلا”: “ستدفع ثمن الجريمة السابقة والجريمة الحالية”. قتلت سابقا ومن قتلت حاليا”، ناعتا إياه بنعوت تفرد للأشخاص المرتكبين لأفعال جرمية ثقيلة.
وبعدما اعترف في الجلسات السابقة أحد المتهمين بأنه من كان يقود سيارة ولد الفشوش، ساحبا تهمة القيادة من طرف المتهم الرئيسي، التمس الوكيل العام الحكم على المتهمين الخمسة وفق فصول المتابعة الجنائية بالإعدام.
وأضاف في مداخلته أن المتهم الذي اعترف بقيادته السيارة وساهم في تغليط المحكمة باعترافاته سيواجه الحكم بالإعدام إلى جانب المتهم الرئيسي صاحب الفعل الجرمي المرتكب، وسينالون نفس الجزاء.
كما تناول الوكيل العام مجموعة من وسائل الإثبات العلمية الأخرى، لا تبين سوى أن الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المتهمين لا تتناسب إلا مع عقوبة الإعدام.
وبخصوص المتهم الذي اعترف بكل ما شاهده ليلة الجريمة البشعة، خاصة فيما يتعلق بكون ولد الفشوش من كان يقود السيارة في تلك الأثناء، ونسب كل الأعمال الإجرامية إليه، التمس الوكيل بناء على ذلك، تشديد العقوبة طبقا لفصول المتابعة.
وخلص بخصوص المتهم الرئيسي في القضية، أنه ترعرع وولد على فطرة الإجرام، خاصة عند حديثه عن ارتكاب الجريمتين المتعلقتين بالدهس بالسيارة، معبرا أن ذلك يعكس صورته الحقيقية وجرائمه المقترفة.
من جانب آخر، ومنذ بداية الجلسة، لم يكتفي عبد الجليل طوطو، محامي عائلة الضحية “بدر”، عن تعداد الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها الجريمة البشعة لعائلة وأقارب الضحية وأصدقاؤه، قائلا” أم الضحية بدر سهرت زمانا ليس باليسير على تربيته وتعليمه”.
و انتقل بعد ذلك لإثبات صعوبة دفاع المتهمين في إثبات أن معالم هذه الجريمة وقعت وارتكبيت بدون قصد ودون أعمال السرقة التي وثقتها كاميرات المراقبة بشريط الفيديو.
وأوضح بخصوص المتهم الذي لا تشمله عقوبة الإعدام، أن هذا الأخير بدا صادقا منذ البداية، ولم تكن له النية في إلحاق الضرر، حيث اعترف أمام الظابطة القضائية وأمام المحكمة بما وقع ليلة دهس الشاب “بدر”، مشيرا إلى أن المحكمة ستسلك حكما آخر تجاهه غير الإعدام.
وخلص بخصوص الجلسة المقبلة التي ستشهد مناقشة أدلة أخرى لدفاع المتهمين، قائلا؛” لا أظن أنهم سيوفقون في ذلك” وأضاف، أنه ”نظرا لوجود وسائل إثبات كافيى لإثبات الجرم المرتكب” مقارنا إياها بأدلة دفاع المتهمين الآخرين، معلقا بقوله” هي ليست كافية لتكوين قناعة المحكمة”.
و ستجرى بمحكمة الاستئناف بالظار البيضاء الأسبوع المقبل جلسة محاكمة أخرى، ليتم عرض وسائل إثباتات دفاع المتهمين الخمسة في جريمة دهس وقتل طالب الدكتوراه “بدر”.
