الجواهري يرفض “المزايدات” ويُساند تقليص دعم البوطا لتمويل “دعم الفقراء”

دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في أعقاب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في سنة 2024، عن قرار الحكومة اللجوء إلى الرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة عبر الزيادة في أسعار قنينات الغاز لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر ، الذي شرعت الحكومة صرفه للأسر المستهدفة ابتداء من أواخر سنة 2023.

وتتجه الحكومة للشروع، في تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، عبر الزيادة في أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من أبريل القادم.وهي الخطوة التي ربطتها حكومة أخنوش بتمويل برنامج الدعم المباشر الذي يكلف 25 مليار درهم.

وأعلن الجواهري، اليوم الثلاثاء، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، خلال لقاء صحفي، عقد بمقر بنك المغرب بالرباط، دعمه لتوجه الحكومة نحو تسقيف أسعار قنيات الغاز عبر ربط هذه الخطوة بصرف إعانات مالية مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة المستهدفة، معتبرا أن هذه الخطوة “منطقية” ومن شأنها تحقيق الاستهداف المنشود من الدعم.

وسجل والي بنك المغرب، ضمن لقاء صحفي أعقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في سنة 2024، أهمية اللجوء إلى الإلغاء التدريجي لدعم المقاصة بالنظر لكونها ساهمت في تقلص نسبة التضخم إلى 2.4 وفق توقعات بنك المغرب برسم 2024، موضحا أن الحكومة لم تعمد إلى رفع الدعم عن غاز البوتان لتمويل الحماية الاجتماعية دفعة واحدة بل اختارات تطبيقه  بشكل تدريجي.

وذكر والي بنك بحديث جمعه قبل عشر سنوات، مع السفير البرازيلي فيما يخص القوانين المعتمدة ببلاده والتي تستهدف تقديم إعانات للمحتاجين والفقراء، مشيرا إلى أن السفير استغرب كيف يمكنه شراء الخزب في المغرب بنفس ثمن الذي يقتنيه سائقه.وتساءل هل هذا الأمر منطقي؟

وبلغ استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.

ووصل الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 68 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ34 بالمئة ( 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وأوضح الجواهري، أنه عند اعتماد الدعم بصفة شمولية الكل يستفيد  منه سواء كان غنيا وفقيرا، تتم الاستفادة بنفس الوتيرة و نفس المستوى، وهو ما يزيد في التفاوتات الاجتماعية  في دخل الأجور، مضيفا ” متى سنحد من هذا الأمر (..) بوطا غاز من يريد أن يشتريها يمكنه اقتناءها بثمن واحد”.

وقال والي بنك المغرب، ” بكل أمانة وبدون مزايدة مع الاستهداف، وفق المقاربة التي تتجه الحكومة لاعتمادها من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، من أجل توزيع الدعم الاجتماعي المباشر، مسجلا أن ” الإجراءات الحكومية المتخذة لتنزيل الدعم الاجتماعي كلها في الطريق الصواب”.

وتابع الجواهري شارحا: “هذا هو الذي يسمح بتوفير الهامش المالي، من أجل تمويل التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشكل 22 مليون مغربي، متسائلا: “كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع، لأن غير عطي عطي، هذا الأمر غير ممكن سيؤثر ذلك في ارتفاع معدلات التضخم “.

وتؤكد الحكومة أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، وذلك بالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، مسجلة أنه بعد الشروع في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، سيتم تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل الدعم المباشر.

ودعا والي بنك المغرب، إلى الالتفات إلى  “ما يقع في عدد من الدول المجاورة وكيف تدبر أمورها وإلى أين وصلت معدلات التضخم (..) لاقدر الله لهلا يجعلنا نشوفو داكشي”، موردا: “بكل أمانة إذا كان سيتحقق الاستهداف، يجب أن يكون مضبوطا بما يسمح بتوفير هوامش مالية للدولة، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، فيما يخص إيصال الإعانات المباشرة إلى الأسر الفقيرة و المحتاجة والتي تستحق”.

وأكد الجواهري، أن الحكومة ستشرع في تقليص الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة بما لا يؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة،  مردفا “يجب أن نزن الأمور وندققها حتى نحقق الأهداف المرجوة (..)  إذا لم نقم بهذا الإجراء سندخل في “حلقة مفرغة”، بغض النظر ععما إذا كانت هناك تلاعبات في مجال توزيع الدعم و الاختلالات التي يمكن أن تشوب إيصال الدعم المباشر إلى الفئات المستحقة له”.