حسم ملفات الأساتذة الموقوفين ينتظر صدور قرار تطبيقي للنظام الأساسي

مايزال ملف الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عم العمل بعد مشاركتهم بالاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم يراوح مكانه، إذ تتوقف الإحالة على المجالس التأديبية صدور قرار تطبيقي للنظام الأساسي الجديد بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي يرتقب أن تشرف على المجالس التأديبية.

وتنتظر التوقيفات، وفق تصريح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، صدور قرار تطبيقي من طرف الوزارة لمضامين النظام الأساسي الذي تم تغييره يهم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وأفاد اغميمط، في حديث لجريدة “مدار21″، بأنه تم تغيير أسماء مجموعة من الفئات مما يستوجب تلاؤم اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء مع النظام الأساسي الجديد الذي تم إصداره.

وأوضح أن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن الموظفين وممثلين عن الإدارة، وهذا القرار التطبيقي هو الذي يؤطرها إذ يتم إصدار أسماء الممثلين بالجريدة الرسمية على مستوى كل جهة، بما فيها لجان الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي والمساعدين التربويين وغيرها من اللجان الخاصة بكل الفئات سواء ذات التمثيلية الجهوية أو المركزية.

ولفت إلى أن القرارات التأديبية السابقة صدرت عن لجن إدارية تضم المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات خول لهم الوزير صلاحيات إنجاز تقارير وبناء عليها إصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجالس التأديبية، في حين أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تنتج عن الانتخابات وهي التي ستشرف على هذه المجالس التأديبية للحسم بملفات باقي الموقوفين عن العمل.

وحول أجل صدور القرار التطبيقي، أكد اغميمط أنه “إلى حدود اللحظة لا يوجد آجل معين”، مؤكدا أن النقابات التعليمية “تطالب بالإسراع لكن يتضح أن الوزارة ماتزال متلكئة في التجاوب مع مطلب طي ملفات الموقوفين، ومُصرة بشكل أو آخر بموقفها وقرارتها”.

ومن جهة أخرى شدد المتحدث نفسه على أن التظلمات المحالة على الوزارة من طرف الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والمحالين على المجالس التأديبية أو من طرف الموقوفين سابقا الذين صدرت بحقهم إنذارات وتوبيخات ورجعوا إلى عملهم “يجب أن تعالج في أقرب وقت قبل الإحالة على المجالس التأديبية”.

وأكد اغميمط أن جميع الموقوفين عن العمل مظلومين، معتبرا أن تقدير الوزارة “لم يكن في محله، وخطأ في تدبير الملف يزيد من تعميق الجراح في قطاع التعليم ويعطي إسارة بأن حسن النية التي تحدثت عنها الحكومة والوزارة لم تحضر، في حين حضرت أسلوب الانتقام بعد توقيع الاتفاقات وعودة الأساتذة إلى عملهم”.

وشدد على أن الأساتذة الموقوفين لم يفعلوا أشياء غير مقبولة بقدر ما أنهم أصدروا تصريحات أو كتابات وجميعنا فعلنا الأمر نفسه، مفيدا أنه التأكيد أمام الوزير على ضرورة سحب جميع العقوبات وتداعياتها على الملفات الإدارية للمعنيات والمعنيين.