اقتراب حسم ملفات الأساتذة الموقوفين وهذه مستجدات تنزيل النظام الأساسي

بينما تتواصل مطالب إعادة الأساتذة الموقوفين عن العمل، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جولة الحوار القطاعي ليوم الخميس 14 مارس 2024، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أنه سيتم عقد لجان جهوية لحسم ملفاتهم، ما يفيد اقتراب حسم ما تبقى من ملفات الموقوفين.

وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة ومناقشة بعض مراسيم وقرارات تنزيل النظام الأساسي الجديد، أن الأساتذة الصادرة بحقهم عقوبات تأديبية بإمكانهم اللجوء إلى لجنة التظلمات التي ستنظر في مطالبهم.

وقال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “هناك لجنة للتظلمات ومن حق الجميع رفع تظلمه لإعادة النظر في العقوبة التي قررتها الوزارة بحقه، وهذه مسطرة عادية يتم القيام بها في جميع الحالات”، مؤكدا أن النقابات “تمسكت بضرورة عودة جميع الموقوفين”.

وشدد الرغيوي على أن “النقابات طالبت بإلغاء هذه العقوبات بصفة نهائية وإعادة جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل، وإعادة جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، غير أن الوزارة تمسكت بإجراءتها”.

وتابع المتحدث نفسه بأن النقابات تطالب الآن بتسريع عقد المجالس التأديبية، لأن النقابات ممثلة داخل هذه المجالس، وبالتالي سنحاول ما أمكن الوصول إلى حلول متوافق عليها ومرنة لمعالجة هذه المشاكل القائمة.

وأشار الرغيوي إلى أن هناك تقدم في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، موضحا أن كثرتها تتطلب كثيرا من الجهد والوقت لتزيلها.

وأكدت الوزارة، وفق النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بالنسبة للزيادة في الأجور والتعويضات فالعمل جاري عليها في الخزينة العامة، وبالنسبة للمشاركة في الحركة الإدارية لفوج 2020 -2022 الخاصة بالمتصرفات والمتصرفين التربويين فسيتم معالجة الأمر في غضون شهر مارس الحالي، وبالنسبة لامتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023 فسيتم بحث السبل القانونية لإجرائه.

ولفتت الوزارة، وفق المصدر نفسه، أن باقي ملفات الترقيات، وامتحانات ولوج المراكز، التوظيف، والأساتذة المساعدون، الترسيم..، وغيرها “فهي مرتبطة بالمراسيم والقرارات قيد الدراسة، وستتم مباشرتها فور المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية”.

وتقدم وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجموعة من الملاحظات الأولية، على أن يتم الحسم في الصياغة النهائية لهذه المراسيم والقرارات بحر هذا الأسبوع، ومنها بالنسبة لشروط ولوج المراكز إذ تم اقتراح الاكتفاء بالدرجة الثانية مع تخفيض سنوات التكوين لولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي، إعمالا للتوحيد والمماثلة.

وأكدت النقابة بالنسبة لقرار توظيف الأساتذة المساعدين على أن “إحداث هيئة الأساتذة الباحثين كان الهدف منه استيعاب دكاترة القطاع، والاستفادة من خبراتهم وتكوينهم الأكاديمي، وأن هذا القرار لا يعكس هذا الهدف، وعليه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا في إطار تعديله ليحقق الإنصاف وجبر الضرر”.

بالنسبة لقرار تغيير وتتميم قرار بإحداث اللجن الإدارية، أكدت النقابة “على موقفنا السابق الرافض للتقطيع الانتخابي الذي أطر آخر انتخابات مهنية بالقطاع، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في النصوص المقبلة ذات الصلة، بما يضمن دمقرطتها”، مفيدة بالنسبة للتدقيقات في مختلف هذه المراسيم والقرارات أنه “سيتم تقديم التعديلات والملاحظات مكتوبة على أساس عقد لقاء آخر للحسم في الصياغة النهائية لها”.