الشرايبي تكشف لـ”مدار21″ تفاصيل دعم المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء
تواجه مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء العديد من التحديات لإنجاح مشاريع التعمير وإعادة إيواء ساكنة المدينة القديمة، القاطنة بالمنازل المتهالكة و الآيلة للسقوط داخل السور العتيق، والأخرى المتواجدة بمشروع المحج الملكي.
ويواصل مجلس مقاطعة كنزة الشرايبي ترافعه بخصوص مطالب وحقوق الساكنة التي شملتها قرارات الإفراع بمجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس الجهة ومجلس المدينة.
وصادق مجلس العمالة الأربعاء 13 مارس 2024، في دورته الاستثنائية المنعقدة بمقر ولاية الدار البيضاء، على برنامج يتضمن 32 نقطة، تأتي النقطة 14 المتعلقة باتفاقية شراكة من أجل مواكبة المستفيدين من برامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط، من النقط ذات الأولوية بمجلس بريجة بالنيابة.
وأكدت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أن اتفاقية الشراكة تم إبرامها مابين مجلس العمالة وشركة الدار البيضاء للتهيئة، من أجل مواكبة المستفيدين من برامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط.
وأوضحت الشرايبي في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن المستفيدين بشكل عام من الاتفاقية سيصبحون مالكين أصليين للشقق، مشيرة إلى أن المصادقة عن هذه الأخيرة، يأتي في ظل الحاجة الماسة لخلق الأمان والاستقرار للأسر المتضررة، وإنقاذ ساكنة المدينة القديمة من المنازل المتهالكة التي تعرض حياتهم للخطر.
ولفتت إلى أن اتفاقية مساعدة المستفيدين من الشقق تتضمن شروطا معينة أهمها مساهمة العوائل المتضررة بحصص مالية، مضيفة أن الهشاشة والعوز والوضعية المالية لهؤلاء تحول دون تحقق هذا الشرط، مما يجعل مجلس العمالة يدعم إمكانيات الساكنة للحد من مشاكل المنازل الآيلة للسقوط.
وأضافت أن الدعم المقدم من خلال هذه الاتفاقية سيحل مشاكل وأزمات متعددة، خاصة بالنسبة للساكنة التي لا تتوفر على مبالغ للمساهمة في اقتناء السكن، ليبقى الهدف الأسمى لهذه الاتفاقية، استفادة معظم العائلات المتضررة حسب وضعيتهم الاجتماعية “أرامل، عاطلون عن العمل، ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبخصوص السؤال عن عدد الدور الآيلة للسقوط، أوضحت الشرايبي للجريدة أن ”داخل السور وصلنا لعدد يتراوح مابين 700 و800 منزل آيل للسقوط، بينما بالمحج الملكي يوجد أكثر من 1000 منزل متهالك”.
وبخصوص عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، تضيف المتحدثة: “ليست لدينا إحصائيات محددة في هذا الصدد، لكن ستقف لجنة مشتركة على إحصاء العائلات المستفيدة”.
وخلصت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إلى أن منح المبالغ المالية لمساعدة المستفيدين سيتم عبر مقارنة ميزانية الدعم المقدمة من طرف مجلس العمالة بعدد الأسر المتضررة.
من جانبه، قال أحمد بريجة، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء بالنيابة، أن المجلس خصص 3 ملايير سنتيم، أي بميزانية مليار سنتيم لكل سنة، إلى غاية 2026، بهدف تمكين الساكنة التي شملها قرار الإفراغ، والأخرى القاطنة بالدور المتهالكة، من الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وأوضح الرئيس بالنيابة خلفا لسعيد الناصري المعتقل على ذمة التحقيق في ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الاتفاقيات تدخل ضمن برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء، المصادق والمؤشر عليه من طرف والي الجهة، محمد امهيدية.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الدار البيضاء قررت في وقت سابق تخصيص مبلغ مالي يصل لـ 2.3 مليار سنتيم لهدم البيوت المتلاشية والآيلة للسقوط، وعزمت الجماعة على تحويل الدفعة بقيمة مليار ومائة مليون سنتيم برسم سنة 2022، وتحويل نفس القيمة المالية برسم سنة 2023 من أجل السماح للشركة المكلفة بعمليات هدم المباني المحصاة الآيلة للسقوط المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء.
