ارتدادات “الصفعة” تنسف مصالحة الاستقلاليين وتُهدد بتفجير المؤتمر

انتقل الصراع بين الأطراف المتخاصمة داخل البيت الاستقلالي، حول مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر إلى ردهات المحاكم. ولم تفلح محاولات رأب الصدع التي تزعمها قياديون بارزون بحزب علال الفاسي في نزع فتيل التوتر الذي أحدثته واقعة الصفعة التي طبعها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف بطوي على خد زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب.

ويأتي ذلك، في أعقاب “مصالحة تاريخية” قادها نجل القيادي البارز في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد لنزع فتيل التوتر والانقسام. وهي المصالحة التي مهدت الطريق  للحسم في تزكية بركة لولاية ثانية وتسمية رئيسي اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني التي آلت إلى عبد الجباري الراشدي، ولجنة القوانين التي وقع الاختيار على رحال المكاوي لقيادتها.

وبينما اعتقد الجميع أن الاستقلاليين طووا خلافاتهم في الطريق نحو المؤتمر الوطني المقرر عقده أواخر شهر أبريل القادم، تفجرت نزاعات جديدة بين قياديين في صفوف “الميزان”، ما يهدد مسار التحضير للمؤتمر، وهي الخلافات التي وصلت إلى تقديم شكايات وطعون أمام القضاء، بدءا بالدعوى القضائية التي رفعها منصف الطوب ضد زميله يوسف أبطوي، مرورا بالطعن القانوني الذي قدمه أشرف أبرون ضد انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وصولا إلى الشكاية التي قدمتها البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري ضد رئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر قيادية بحزب الاستقلال لـ”مدار21″، أن هناك ضغوطا قوية تُمارس على البرلماني الإستقلالي منصف الطوب للتنازل عن الشكاية التي وضعها على مكتب وكيل الملك ضد زميله في الحزب عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي، يتهمه بالإعتداء اللفظي والجسدي خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير، مُتسببا له في ضرر عضوي على مستوى الأذن حصل على إثرها على شهادة عجز طبية تتجاوز 21 يوما، مقابل تنازل رفيعة المنصوري عن شكايتها ضد نور الزين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.

ووصلت شرارة الضغوط التي يقودها التيار الذي ينتمي إليه “أبطوي” والمشكل من محمد سعود وأشرف أبرون الذي وضع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط حددت لها جلسة 20 مارس الجاري، قصد الطعن في انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى القيادي في الحزب ورئيس الفريق في مجلس النواب نور الدين مضيان، إذ بادرت البرلمانية السابقة في حزب الاستقلال ونائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بطنجة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن المنصوري اختارت اللجوء إلى تقديم شكاية النيابة العامة بدل سلك مسطرة التأديب داخل الحزب، وهي الشكاية التي تتهم فيها نور الدين مضيان بـ”التشهير بالحياة الخاصة والابتزاز والسب والقذف والخوض في الأعراض، والتحقير، والتهديد بتدمير الحياة الخاصة، واستغلال النفوذ، وذلك ردّا على البيان الاستنكاري الذي أصدره مضيان يدين فيه سلوك صاحب “التصرفيقة” ويطالب الحزب بعرضه على اللجنة التأديبية، التي ارتأت بعد البيان تجميد عضويته من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل.

ووفق نص الشكاية التي يتوفر “مدار21″ على نسخة منها، تتهم رفيعة المنصوري وهي نائبة رئيس مجلس طنجة تطوان الحسمية، نور الدين مضيان،  بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”.

ووصف قيادي في حزب “الميزان” شكاية رفيعة المنصوري بـ”المحاولة البئيسة” لليّ ذراع مضيان والضغط عليه لإجبار البرلماني الطوب على التنازل عن الشكاية التي رفعها ضد يوسف أبطوي مضيفا، أن المنصوري تتناسى أفضال مضيان عليها الذي أوصلها بتزكية منه لقبة البرلمان ومجلس الجهة، إلاّ أن الحزازات السياسية دفعت رفيعة المنصوري المحسوبة على تيّار محمد سعود ولقلة خبرتها، إلى خوض حرب بالنيابة، لا ناقة لها فيه ولا جمل، وفق ذات المصدر.

وحذر المصدر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من أن مثل هذه الضغوطات قد تفتح الباب أمام إخراج ملفات قال عنها المصدر، أنها ملفات فساد خطيرة تهم التيار الضاغط على نور الدين مضيان، الذي يعتبر من أعمدة حزب الإستقلال على المستوى الوطني، بالإضافة الى لعبه دور أساسي في الحفاظ على تماسك التحالف الثلاثي بجهة الشمال، بفضل حِنكته وعلاقاته مع كل الفرقاء السياسيين.

وأوضح نور الدين مضيان ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن الشكاية تم تقديمها مباشرة بعد اجتماع الفريق الاستقلالي خلال الأسبوع الماضي، والذي انتهى بتوجيه رسالة قاسية ضد عضوية اللجنة التنفيذية للحزب والمطالبة بطردهما كجزاء، عن هذا التصرف الغريب عن حزب الاستقلال، معتبرا أنه تم استعمال المنصوري كورقة للضغط ومقايضة منصب الطوب لسحب شكايته التي وضعها أمام درك بوزنيقة بعد انتهاء أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال.

وتشبث الفريق النيابي، بمعاقبة عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف بطوي وأشرف أبرون، وذلك بعد عرضهما على أنظار لجنة التحكيم الوطنية من أجل أن ينالا جزاءهما وفق قوانين الحزب الداخلية، وأكدت مصادر الجريدة، أن الفريق الاستقلالي لم يطوِ صفحة واقعة الصفعة التي اعتبرها إهانة في حق عموم أعضائه، وبالتالي يطالب بعقوبات رادعة حتى لا تتكرر هذه الممارسة التي تسيء إلى العمل السياسي.

ورفض رئيس الفريق الاستقلالي، تهم التشهير والسب والقذف الموجهة ضده، ونفى توفره على أي “تسجيل صوتي” يهدد الحياة الأسرية للبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، مشيرا إلى أن الأخيرة تم تجميد عضويتها في صفوف الحزب بإقليم الحسيمة بسبب غيابها المستمر عن الدائرة وعدم التواصل مع الساكنة، وهو القرار الذي اتخذ في غيابه باعتباره منسقا إقليميا لحزب الاستقلال بالحسيمة.

واتهم مضيان خصومه في الحزب بـ”بفبركة” ملف الشكاية الكيدية، التي وضعتها المنصوري في مواجهته أمام النيابة العامة، لافتا إلى أنه تلقى اتصالات من طرف يوسف بطوي ومحمد سعود في أعقاب جمع الفريق الاستقلالي، اللذين عبرا عن انزعاجهما من هذه الخطوة، التي أكدت اصطفاف الفريق النيابي ووحدته وتماسكه ضد محاولة نسف المؤتمر.

واعتبر القيادي بحزب الاستقلال، أن هذه التحركات لها علاقة مباشرة وواضحة بالمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، مسجلا أنها تأتي “في أعقاب إفشال السيناريو المعد سلفا من طرف عضوي اللجنة التنفيذية للحزب محمد سعود ويوسف  بطوي لنسف أشغال المجلس الوطني الأخير الذي انتهى بانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر