تعديل مدونة الأسرة يُؤخر إعادة القانون الجنائي إلى قُبة البرلمان

كشف مصدر حكومي لجريدة “مدار21″ الالكترونية، عن مآل مشروع القانون الجنائي، في أعقاب مرور أكثر من سنتين على سحبه من البرلمان، مؤكدا أن المشروع ما يزال قيد المشاورات وتدقيق النظر، بعد نحو ثلاثة أشهر من إحالته من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واستبعد مصدر حكومي مسؤول في حديث للجريدة، أن تتم إحالة مشروع القانون الجنائي، الذي طال انتظاره على المؤسسة البرلمانية بحلول دورة أبريل القادمة، وذلك بفعل الأجندة التشريعية المكثفة المطروحة على الحكومة والبرلمان خلال ما تبقى من عمر السنة التشريعية، وفي صدارة هذه الأجندة تعديل مدونة الأسرة، التي حدد الملك محمد السادس آجال الإشراف على مراجعتها في ستة أشهر.

وتوقعت المصادر أن يُحال مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال دورة أبريل من السنة التشريعية القادمة (2025) وذلك بعد أزيد من سنتين على سحبه من المؤسسة التشريعية، ومن المنتظر أن تبدي الأمانة العامة للحكومة رأيها بخصوص المشروع الذي وضعته وزارة العدل على طاولة المشاورات مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحامين وباقي الجهات المعنية.

وسجل المصدر ذاته أن ورش تعديل المدونة يحظى بعناية ملكية خاصة، وهو ما يستوجب من الحكومة والبرلمان منح الاهتمام اللازم من أجل تسريع مسطرة إعدادها وفق الآجال المحددة تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن هذا النص التشريعي الذي يتطلب معالجة ومسطرة خاصة يتطلب وقتا أطول على عكس باقي النصوص القانونية العادية.

وقالت مصادر الجريدة إن المدونة تشريع غير عاد ولهذا خصه الملك بمسطرة غير عادية لأن مدونة الأسرة من حيث الشكل، قانون عادي لا يمر وجوبا عبر المجلس الوزاري على غرار القوانين التنظيمية، ولكن لأن في جزء منها مرتبط بإمارة المؤمنين، مشيرة إلى أنه لأول مرة سيدخل في مجال التشريع من خلال الفصل الـ71 من الدستور، مما منحه منطقا خاصا في التعامل يمزج ما بين الحضور الملكي والتشريعي.

وإلى جانب هيمنة المدونة على الأجندة التشريعية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والتي من شأنها تأخير إحالة مشروع القانون الجنائي على المؤسسة التشريعية خلال أبريل القادم، كشفت مصادر برلمانية أن مشروعي المسطرة المدنية المحال على البرلمان والمسطرة الجنائية التي تقترب الأمانة العامة للحكومة من وضع لمساتها الأخيرة، سيستحوذان على العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تحال المسطرة الجنائية على أنظار المؤسسة التشريعية بحلول الدورة الربيعية المقبلة، بعد الحسم في بعض النقط الخلافية التي ما يزال التشاور بشأنها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة باعتبارهما أطرافا معينة بهذا المشروع، خاصة ما يتعلق بتوثيق تدابير الحراسة النظرية.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن جانب من التعديلات المرتقبة على منظومة القانون الجنائي في اتجاه حذف بعض العقوبات أو التقليص من مدد الإيداع بالسجن، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للمشروع المحالة على رئيس الحكومة تم فيها إلغاء الاعتقال في قضايا المخالفات مقابل الإبقاء على الغرامات.

وأعلن وهبي أن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع القانون الجنائي وأحالت النسخة النهائية على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت نقاشا مستفيضا مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي خاصة الأمانة العامة للحكومة.

وسجل وزير العدل أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت المنصرم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية، فضلا عن جرائم ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها من القانون الجنائي”.

وأوضح وهبي في وقت سابق أمام البرلمان أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه، مضيفا “هذا هو الشعب المغربي  كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها”.