صراع اللجنة التنفيذية يحتدم والاستقلال يُبعد المتابعين عن قُمرة القيادة

على بعد أسابيع من المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال المقرر انعقاده أواخر شهر أبريل القادم، يحتدم الصراع داخل البيت الاستقلالي بشأن التمثيلية باللجنة التنفيذية الجديدة، التي سترافق نزار بركة في قيادة سفينة الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة.

وكشفت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، تحدثت لـ”مدار21″، أن هناك توجها يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك الفريقان بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق في ما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن هناك خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن “التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن”.

وأكدت المصادر غير الراغبة في الكشف عن هويتها أنه رغم الحوادث التي تفجرت من الطريق نحو المؤتمر الثامن عشر ومن ضمنها واقعة الصفعة”، إلا أن حزب الاستقلال استطاع طيّ خلافاته التي كانت تعطل انعقاد المؤتمر، اعتمادا على منطق التوافق الذي قرب وجهات نظر بين التيارات المتنافرة.

وسجلت المصادر نفسها أن التوافق الذي مهد طريق تزكية نزار بركة لولاية ثانية يفتح الأجواء أمام اختيار الأكفأ لحمل لواء القيادة، معتبرا أن اختيار بركة مرشحا وحيدا لا يعني غياب الكفاءات، لكن هو اعتراف كل الاستقلاليين والاستقلاليات بقيمة الرجل الذي يعرف كيف يقود الحزب نحو المستقبل، وبحس وحدوي منسجم، حيث حضور الجميع وكل القوى والكفاءات والمناضلين والقيادات والمرجعيات.

ويأتي الحسم في تزكية بركة لولاية ثانية وتسمية رئيسي اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني التي آلت إلى عبد الجباري الراشدي، ولجنة القوانين التي وقع الاختيار على رحال المكاوي لقيادتها، في أعقاب “مصالحة تاريخية” قادها نجل القيادي البارز في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد لنزع فتيل التوتر والانقسام.

وشدد المصدر القيادي بحزب “الميزان” على أن أبواب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال المؤتمر الوطني المقبل لن تفتح في وجه أي كان، مسجلا أن الحزب سيحرص على التجاوب مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الممارسة الحزبية والسياسية، من خلال اعتماد معايير دقيقة للحصول على عضوية القيادة الجديدة.

واستحضر المصدر نفسه تبعات قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها سياسيون بتهم جنائية ثقيلة، وأكد أن المقاربة التوافقية التي ارتاضاها الحزب لتدبير مهام المسؤولية خلال محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر، تقتضي إبعاد كل من تحوم حول شبهات فساد عن قمرة القيادة، لأنه ينبغي التصالح مع الفساد والتطبيع مع الممارسات التي تسيء للعمل السياسي.

وسجلت المصادر ذاتها أن المؤتمر القادم للحزب يُراهن على بعث رسائل حاسمة في هذا الاتجاه بهدف استعادة الثقة في المؤسسات الحزبية، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ما يعني أن اللجنة التنفيذية المقبلة التي ستشرف على تنفيذ المشروع الاستقلالي، لن تكون متاحة للجميع، حيث ستكون شروط الكفاءة والاستحقاق ونظافة اليد محدداتٌ أساسية لاكتساب عضوية قيادة الحزب.

وكشفت المصادر القيادية الاستقلالية أن العضوية في اللجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر القادم ستشرط امتلاك المشروع الاستقلالي ومرجعيات وقيم الحزب، والكفاءة والقيمة المضافة من خلال القدرة على إنتاج الأفكار، حتى لا تتحول قيادة الحزب إلى ريع سياسي لتوزيع المناصب وتداولها بين المحظوظين.

وشددت مصادر الجريدة على أنه سيتم التركيز على نظافة اليد لتولي المسؤولية بقيادة الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنقية الحزب من الشوائب التي يمكن أن تستغل لإضعاف موقعه داخل الأغلبية الحكومية، مشددة على أنه لا يمكن السماح بأن يتحول الحزب إلى مخبإ للتستر عن المتابعين بتهم فساد أمام القضاء أو إلى ملاذٍ للهروب من المحاسبة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن حزب الاستقلال يريد أن يبعث من خلال مخرجات محطة المؤتمر الثامن عشر، إشارات إيجابية لحلفائه في الأغلبية الحكومية وباقي الفرقاء السياسيين، أنه ما يزال حزبا قويا ومتماسكا كما كان عبر مساره السياسي الحافل وأنه رغم حدة التقاطبات التي قد تشتد إلا أنه يبقى حزبا عصيا عن التصدع والانشقاق.

وسجل المصدر نفسه على أن هناك إرادة جماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، وفضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب.