المغرب يُقر امتيازات ضريبية وتحفيزات عقارية لتشيجع إنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلنت الحكومة المغربية، عن تحفيزات ضريبية وعقارية لتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على إنتاج الهيدرجين الأخضر، وذلك في سياق توجه المملكة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

وكشف منشور جديد لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تحصل “مدار21” على نسخة منه، أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتارا، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

تحفيزات عقارية 

وأوضح المنشور الحكومي الذي وجهه أخنوش إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، أن  هذه الأراضي مشمولة بالقرارات السارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار.

وذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه بالنظر لكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئًا، فقد قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية والتنظيمية وتطورات السوق.

وفيما يخص المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر لحجم مشاريعهم، أكد أخنوش أنه سيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30.000 هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم فيما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا المقتضيات عرض المغرب وضوابطه

وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم عرض تفاصيل عملية تخصيص هذا الوعاء العقاري لاحقا في الجزء الخامس من هذا المنشور المتعلق بعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة، لافتا إلى أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية، ستتولى تعبئة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب.

وكشف رئيس الحكومة، أن المملكة المغربية، اعتمدت إطارا واضحا لتحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار خصوصا فيما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار. حيث يوفر الميثاق الجديد للاستثمار أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”.

امتيازات ضريبية

وبموجب منشور رئيس الحكومة، يمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة التي تدخل في إطار عرض المغرب طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن ناحية أخرى، يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو بالاندماج العمودي الصناعات المستهلكة للهيدروجين و / أو مشتقاته بالمغرب) الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأقرت الحكومة حزمة  التحفيزات الضريبية والجمركية لتشجيع إنتاج الهدروجين الأخضر، وأوضح منشور أخنوش، أنه يجوز للمستثمرين أيضا الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار عرض المغرب وفقا للشروط التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر، وأكد أخنوش أن المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو بالاندماج العمودي الصناعات المستهلكة للهيدروجين و / أو مشتقاته بالمغرب، يمكنها الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وسجل منشور رئيس الحكومة، أن المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع مندمجة للهيدروجين الأخضر فوق تراب المملكة، في إطار عرض المغرب، مدعوون إلى تقديم عروضهم لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)‏ وذلك بصفتها نقطة ارتكاز لتنسيق عرض المغرب (أنظر الجزء السادس المتعلق بحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر)، مع الإدلاء بالبيانات المتعلقة بمعايير التقييم المحددة أدناه.

بالنسبة للمستثمرين الذين سبق لهم أن تقدموا بمشاريع للسلطات الحكومية المعنية، أو حتى ممن حصلوا منهم على تراخيص لإجراء الدراسات الميدانية، أوضح أخنوش أن الوكالة الوكالة، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، بالاتصال بهم من أجل إدماجهم ومواكبتهم في إطار الخطاطة المنصوص عليها في هذا المنشور.

وشدد منشور رئيس الحكومة على أنه لا يجوز للوكالة بالموازاة مع دورها كنقطة ارتكاز، أن تتولى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي، مشيرا إلى أن عملية تقييم العروض، تستند على مجموعة من المعايير المتعلقة بالقدرة المالية للمستثمرين بما في ذلك تجمع الشركات وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وكذا تصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة، خاصة على مستوى الاندماج الصناعي الأفقي والعمودي.