مصدر لـ”مدار21″: لا علاقة للاتفاق الثلاثي بين الأحرار والبام والاستقلال بتشكيل الحكومة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار 21″ أن الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه اليوم الجمعة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، من أجل التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة، لاعلاقة له بتشكيل الحكومة الجديدة التي كُلف بها رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، و لا يمكن تفسيره على أنه اتفاق يعكس التشكيلة النهائية للأغلبية الحكومة المقبلة.

وأوضح مصدر قيادي حزبي لـ”مدار 21″ أن الأمر يقتصر فقط على توقيع اتفاق لتشكيل التحالفات بين الأحزاب الثلاثة على صعيد مجالس الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات أو الجماعات، نافيا في السياق ذلك أن يكون هذا الاتفاق بمثابة تمهيد للتشكيل الأغلبية الحكومية القادمة، التي دشن رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش مشاورات تشكيلها.

وأضاف مصدر الجريدة أنه تم تشكيل لجنة سياسية تضم في عضويتها كل من راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني، وسمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفؤاد القادري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من أجل الإشراف على تنسيق عمليات تشكيل مجالس الجماعات الترابية.

وذكر المصدر ذاته، أن مهمة هذه اللجنة التي جرى إحداثها عقب قرار عقد التحالف الثلاثي، تكمن في التنسيق المشترك بين الأحزاب الثلاثة، لتشكيل ما تبقى من مجالس الجهات والمدن الكبرى، بالإضافة إلى العمل على حل الإشكالات التي يمكن أن تكون مطروحة على صعيد انتخاب بعض مجالس الجماعات الترابية التي تتواجد فيها هذه الحزاب.

وكان رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، كشف عقب انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة،  عن بدء جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة انطلاقا من الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تظهر ملامح الأغلبية الحكومية في غضون الأسبوع القادم، للحسم في الأحزاب المشاركة في الحكومة المقبلة.

هذا، وقررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس المنتخبة، وذلك بهدف “خلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، “ارتباطا باستحقاقات 8 شتنبر التي شكلت محطة إضافية في مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا، حيث التقت ارادة كل الفاعلين السياسيين على تحصين الخيار الديمقراطي ومساهمتهم الوازنة في إعطاء نفس جديد للحياة السياسية وللعمليات الانتخابية عبر التعبير الحر والاختيار الديمقراطي”.

وذكر البلاغ، الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي أيضا “سعيا من الأحزاب الثلاثة، لاستكمال هذا المسار عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين وسعيا إلى قطع الطريق على الممارسات المشينة التي غالبا ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة”.

ودعت الأحزاب الثلاث،  منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى، مشددة على أنه “وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر ذاته، بحرص “وزارة الداخلية والإدارة الترابية على توفير الشروط اللازمة لتنظيم العمليات الانتخابية وضمان مرورها في أحسن الظروف.، مسجلا أن” الكلمة الفصل  كانت للمواطنين الذين عبروا عن رأيهم من خلال صناديق الاقتراع، في عرس ديمقراطي أشادت به الدول والمنظمات الدولية”.

وخلص البلاغ المشترك إلى أنه “انطلاقا من تقديرها للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها، فإن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إذ تعتز بنجاح هذه المحطة الديمقراطية، لتتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المساهمين وإلى كل المواطنات والمواطنين الذين مارسوا سلطة صوتهم بكل قصد اختيار من يستحق تمثيلهم”.