الإهمال وغياب الاستراتيجية يُكبِّل الصناعة التقليدية على عهد عمور

بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الاقتصاد المغربي، إلا أن أن القطاع يعيس على وقع الإهمال الذي يعيشه القطاع بسبب عدد الموظفين القليل وغياب استراتيجية واضحة وغلق باب الحوار الاجتماعي من طرف فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وطالبت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي، معلنة تسطير برنامج نضالي لتحقيق المطالب المشروعة للموظفات والموظفين بالقطاع، بعد وقوفها على الوضعية الراهنة بالقطاع “المتسمة بغياب رؤية واستراتيجية للقطاع والنقص المهول في عدد الموظفات والموظفين وهزالة التعويضات وتدهور ظروف العمل وضعف وقلة الخدمات الاجتماعية بالقطاع”.

وسجلت النقابة “بقلق واستغراب كبير التماطل الحاصل في الاستجابة لطلب لعقد حوار قطاعي مع الوزيرة الذي تقدمت به النقابة بتاريخ 8 يناير 2024 ويطالب بتحديد تاريخ في القريب العاجل لعقد هذا اللقاء، مؤكدة تشبثها “بمنهجية الحوار الاجتماعي القطاعي الحقيقي والمسؤول باعتباره المدخل الأساسي لإخراج القطاع من الوضعية الاستثنائية التي يعيشها”.

خالد راحل، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الوزيرة الوصية على القطاع “لم تفتح أي حوار إلى حدود اللحظة، رغم الخطاب الملكي الذي دعا إلى الحوار الاجتماعي، واتفاق رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية على فتح الحوار الاجتماعي القطاعي، لكن داخل قطاع الصناعة التقليدية وضعنا الملف المطلبي وطلب اللقاء مع الوزيرة منذ 8 يناير 2024 دون أن تتم الاستجابة إلى مطالبنا إلى يومنا هذا ولم تستقبل نقابتنا التي تعد النقابة الوحيدة داخل القطاع”، مشددا على ضرورة اللقاء مع الوزيرة “باعتبارها المسؤول السياسي على القطاع، لتقديم رؤيتنا حول مشاكل القطاع، والتواصل في إطار الحوار الاجتماعي”.

وأورد راحل أن قطاعي الصناعة القليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “لديهما أهمية كبيرة وأساسية، لكننا نعيش أزمة كبيرة بسبب نقص التوظيف بالقطاع منذ سنوات، ما يجعلنا نتساءل حول مآل القطاع”، مشيرا أيضا إلى أن “آخر استراتيجية في القطاع انتهت سنة 2015 ومن حينها لم يتم تقديم أي رؤية أو استراتيجية”.

وأردف المتحدث أن “الحال هو أن وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تصرف اعتمادات مالية ومناصب التوظيف للقطاع، تطلب توفر القطاع على رؤية واستراتيجية ودفتر تحملات، ويكون التوقيع من طرف جميع الفرقاء، كما حدث خلال الاستراتيجية السابقة الموقعة أمام الملك والتي شهد على إثرها القطاع انتعاشة مهمة”.

ومنذ سنة 2015 إلى الآن، يضيف المسؤول النقابي “لا يتم تقييم الاستراتيجية القديمة ولا طرح رؤية للقطاع، مع العلم أنه يمكن أن يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المغربي، ذلك أن هناك مقاولات فرنسية، مثلا تشتغل في الصناعة التقليدية والمواد الفخمة تحقق أرقام معاملات تتجاوز المكتب الشريف للفوسفاط”.

واستغرب المتحدث من أن “دول كثيرة تحقق أرباح كبيرة من القطاع، بينما هذه الحكومة لا تعتبر هذا القطاع بتاتا ولا تعيره الأهمية التي يستحق”، مضيفا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي بدأ الاهتمام به في حكومة عبد الرحمان اليوسفي إذ كان يعتبر ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني بعد اقتصاد السوق والاقتصاد العمومي، لكن الأن القطاع أُهمل بشكل كبير حتى أصبح مديرية صغيرة يشتغل بها 17 موظفا تشتغل إضافة إلى ذلك على الصناعة التقليدية”.

وأفاد أن “هناك خلل ما في الموضوع، وندق ناقوس الخطر لأن ما يتم الآن لا يؤدي إلى الخير، لأنه لا يمكن الاستمرار في ظل النقص الكبير في الموظفين، لأن عدد مهم يُحال سنويا على التقاعد ولا يتم تجديد الأطر الذي تفقدهم الإدارة”، مضيفا “أننا نعيش حالى خطيرة وجب الانتباه إليها”.