ملتمس الرقابة ينتظر رُدود زعماء المعارضة وخطوات تنسيقية تحسم تقديمه

تستعد أحزاب المعارضة لعقد اجتماع مشترك بين زعمائها، من أجل الحسم في إمكانية تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان، وهو المقترح الذي لوّح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور.

وحسب المعطيات، التي حصلت عليها “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، فإن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، التقى خلال الأسبوع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، وتمحور الاجتماع الذي جاء بمبادرة من لشكر حول عدة قضايا من ضمنها ملتمس الرقابة الذي يعول حزب “الوردة” على دعم قوى المعارضة لتقديمه.

ووفق مصادر الجريدة، فإن لشكر أطلع أوزين أنه من المرتقب أن يوجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مراسلات رسمية إلى كافة مكونات أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان من أجل عقد لقاء مشترك بغاية رفع مستوى حضور المعارضة المؤسساتية داخل البرلمان في الشق المتعلق بإثارة المسؤولية السياسية للحكومة حسب المقتضيات الدستورية المتاحة.

وكشفت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحزب ماضٍ في خطواته نحو تقديم ملتمس الرقابة باعتبارها مبادرة سياسية حقيقية و”ليست مجرد مزايدات كما يتوهم بذلك البعض”، مؤكدة أنه رغم مساعي خصوم الحزب لتعطيل هذه المبادرة إلا أن الحزب لن يرضخ لها، حيث قرر مباشرة عدد من الإجراءات العملية لطرحها في دورة البرلمان المقبلة.

وفي السياق ذاته، نفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن يكون حزبه قد تراجع عن دعم ملتمس الرقابة الذي اقترح تقديمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدا أنه ما يزال منخرطا في هذه الآلية الدستورية التي تظل إمكانية قابلة للتحقق من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة.

وسجل بنعبد الله ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن ملتمس الرقابة مبادرة برلمانية تحتاج إلى تحضير جيد بانخراط جميع مكونات المعارضة لضمان شروط نجاحها، مضيفا أن المقترح الذي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتطلب مبادرة مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، لأنه يمكن تقديمه بدون باقي أحزاب المعارضة.

وأعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذا المتلمس مع الدخول البرلماني المقبل، وذلك بعد أن يحصل اتفاق بين مكونات المعارضة من أجل تقديمه بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جارية من أجل حشد دعم باقي أطراف المعارضة لتبني هذه المبادرة التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغاية ضمان شروط نجاح تقديمها.

وشرعت المعارضة الاتحادية في تقليب الوثائق التاريخية المتعلقة بالنقاش الذي رافق تقديم ملتمس الرقابة خلال سنتي 1964 و1990، في خطوة تهدف إلى الاسترشاد بالتجارب والممارسات السابقة من أجل تعميق النقاش حول فكرة طرح الملتمس والبحث في الخيارات الممكنة لطرحه مع حلول الدورة المقبلة للبرلمان.

هذا، وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية.ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب آنذاك (1963-1965)، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله الـ81.

وفي سنة 1990، عاد ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات، ووُجه ضد حكومة العراقي، ووقعه نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرين.