الانفراد وتباين الرؤى يحكم على ملتمس الرقابة بالفشل قبل تقديمه

بالرغم من تمسك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمضي قدما في خطوة تقديم ملتمس الرقابة، إلا أن عددا من المؤشرات تغذي توقعات فشله حتى قبل وضع الملتمس رسميا، وذلك بسبب الانفراد في إعلان المبادرة، والتباين الواضح في وجهات النظر بين أحزاب المعارضة، مما يجعل الخطوة بعيدة عن إحداث الأثر السياسي المأمول منها.

وتوحي عدد من المؤشرات بأن مبادرة المعارضة إلى طرح ملتمس الرقابة من المستبعد نجاحها في إسقاط حكومة عزيز أخنوش، وذلك بسبب غياب التوافق النهائي حولها بين المعارضة، مما يعيق نجاح الملتمس من الناحية العددية.

وفي الوقت الذي يبدو فيه حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية أبعد عن الانضمام إلى المبادرة، فإن حزب التقدم والاشتراكية هو الآخر قد يتراجع عن الانخراط بها لأسباب تهم التنسيق بينه وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفادت مصادر أنه مما يعيق التحاق حزب التقدم والاشتراكية بمبادرة ملتمس الرقابة، رغم تحريب أمينه العام نبيل بنعبد الله بها سابقا، هو الإعلان عن الملتمس بشكل “انفرادي” من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

وأصبح حزب التقدم والاشتراكية أقرب إلى عدم توقيع المبادرة بسبب عدم تنسيق الاتحاد الاشتراكي معه قبل إعلان المبادرة، ذلك أن حزب “الوردة” وأعلن عن الملتمس دون الرجوع إلى حزب “الكتاب”، على الرغم من التقدم الحاصل بين الحزبين على مستوى عدد من المبادرات في الآونة الأخيرة.

وتفيد المصادر أن ملتمس الرقابة كان ليحقق ثمارا أكبر وأثرا في المشهد السياسي المغربي لو انضبطت ترتيباته لتنسيق أكبر بين قوى المعارضة.

ومن جهة أخرى، يبتعد حزب الحركة الشعبية عن الانخراط في هذه المبادرة السياسية، ذلك أن أمينه العام محمد أوزين تحدث بشكل عام عن عدم انخراط الحزب في ما يمكن أن يهدد استقرار المؤسسات.

ومن جهة أخرى، من المستبعد جدا التحاق حزب العدالة والتنمية بالمبادرة، بسبب الخلاف الكبير الحاصل بين قيادتي الحزبين، والانتقادات المتبادلة بين كل من عبد الإله ابن كيران وإدريس لشكر، والتي زاد من حدتها النقاش الجاري حول مدونة الأسرة، وهو الموضوع الذي عمّق خلافات الطرفين.

وينضاف إلى ذلك أخذ المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مسافة من التنسيق بين أحزاب المعارضة داخل البرلمان، الأمر الذي يرتقب أن ينعكس على عدم نجاح الملتمس في كسب التأييد اللازم.

وكانت مصادر قيادية من الاتحاد الاشتراكي قد أكدت لجريدة “مدار21” أن الحزب يحترم القرارات التي ستتخذها أحزاب المعارضة بشأن دعم مقترحه حول تقديم ملتمس الرقابة من عدمه، لكن لن يتراجع عن هذه المبادرة مهما حصل، لأنه يرى بأنها تشكل ولادة جديدة لقوى المعارضة وسط انحصار المبادرات السياسية وفي سياق التحديات الصعبة المطروحة على المملكة خلال المرحلة والمقبلة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الحزب ماضٍ في خطواته نحو تقديم ملتمس الرقابة باعتبارها مبادرة سياسية حقيقية و”ليست مجرد مزايدات كما يتوهم بذلك البعض”، مؤكدة أنه رغم مساعي خصوم الحزب لتعطيل هذه المبادرة إلا أن الحزب لن يرضخ لها، حيث قرر مباشرة عدد من الإجراءات العملية لطرحها في دورة البرلمان المقبلة.

هذا، وينص الدستور على أنه لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة، وفق الفصل 105 من الدستور.