تصنيف مكافحة غسل الأموال لـ2021.. المغرب في المرتبة 51 عالميا

صنفت مؤسسة “بازل” للحكامة، المغرب في المرتبة 51 عالميا، في تصنيف مكافحة غسل الأموال لسنة 2021.

وبلغ رصيد نقاط المغرب، وفق معايير المؤسسة، 5.32 (كلما كان الرقم أقرب إلى 1 كلما كان البلد أكثر حزما مع جرائم غسيل الأموال)، فيما حصلت الجزائر على 6.73 وموريتانيا على 8.13.

وحل المركز السادس عربيا، بعد كل من البحرين والسعودية ومصر وتونس،متقدما على الأردن والإمارات العربية المتحدة، فيما حصلت الجزائر على رصيد 6.73.

وتصدرت أندورا التصنيف باعتبارها أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، متبوعة بفنلندا وجزر الكوك في أستراليا، وسلوفانيا، فيما تذيلت التصنيف جزر الكاريبي والكونغو الديمقراطية، وميانمار، والموزمبيق.

ويعتمد المؤشر الصادر عن مؤسسة “بازل” للحكامة والتي تتخد من سويسرا مقرا لها، على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

وكانت الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قد صادقت الثلاثاء 20 أبريل من السنة الجارية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، سيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.

وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها.

كما يجوز لها أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات “متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”