أوزين: حسم المشاركة في حكومة المنصوري رهين بجولة ثالثة ولم نتلق عرضاً منها
أفاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تقدم أي عرض سياسي واضح ودقيق بخصوص طبيعة المشاركة الحكومية لحزب “السنبلة” والحقائب الوزارية التي من الممكن أن يتولاها في حال المشاركة، مفيداً أن الجولة الثالثة من المفاوضات هي التي ستحسم بشكل نهائي دخول الحركة الشعبية للحكومة أو توجهه للمعارضة.
وأضاف أوزين، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “لا يوجد أي عرض سياسي من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لحزب الحركة الشعبية”، مؤكداً أن “الجولة الأولى والثانية من المشاورات تعلقت بالمبادئ السياسية العامة المؤطرة للمشاركة في الحكومة من عدمه”.
وحول الحقائب الوزارية التي يمكن أن يتولاها حزب “السنبلة”، أفاد أوزين أنه “مدام أنه لا يوجد عرض سياسي واضح فلا يمكن مناقشة أي شيء متعلق بالمشاركة في الحكومة أو بالحقائب الوزارية أو ورئاسة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “رئاسة مجلس النواب لا يمكن أن تكون موضوع نقاش مدامنا لم نتلقى أي عرض رسمي من طرف رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري”، مبرزاً أن “الجولة الثالثة من المشاورات المرتقبة ستكون حاسمة في مشاركة حزبنا في الحكومة من عدمه وأيضا في الحقائب الوزارية التي سنتولاها في حال المشاركة”.
وقالت رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، إنه “نطمح إلى أن نشكل حكومة في مستوى انتظارات المغاربة والملك”، وذلك في وقت رد فيه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن سؤال الصحفيين حول إمكانية إشراك التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة بالقول: سيروا سولوهم هما.
وبعد انتهاء جولة المشاروات بين قيادة حزب الأصالة والمعاصرة والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، مساء أمس الأربعاء، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن “الأمور تسير في أمان الله في ما يتعلق بمشاورات تكشيل الحكومة مع الأحزاب السياسية المعنية”، مؤكدةً أن “غايتنا هي أن نشكل حكومة في مستوى انتظارات المغاربة والملك، محمد السادس”.
ومساء يوم الثلاثاء المنصرم، التقى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، برئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما التقت في نفس اليوم الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد جودار والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان.
