تُهم “تسويق الوهم” تُلاحق بوعيدة والمعارضة ترفض “إهدار” الميزانية

صوتت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نوان بالرفض ضد جميع مشاريع الاتفاقيات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس برسم شهر مارس، وذلك بسبب حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الاتفاقيات والتي تفوق الميزانية السنوية للمجلس الذي تقوده امباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

واتهمت المعارضة رئاسة مجلس كلميم واد نوان، بتسويق الوهم لساكنة الجهة التي تعاني الفقرة والهشاشة والتهميش، وأوضح عضو المجلس إبراهيم حنانة، أنه على عكس باقي الدورات السابقة التي كانت فرق المعارضة تصوت مع الأغلبية بخصوص الاتفاقيات التي تهم الساكنة، اختارت خلال دورة مارس 2024 التصويت بالرفض ضد هذه الاتفاقيات.

وبرّر المستشار الجهوي رفض المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، التصويت على الاتفاقيات المذكورة، بحجم التركيبة المالية للاعتمادات الملتزم بها، حيث تم خلال السنوات الثلاث تخصيص 1000 مليار سنتيم من الاتفاقيات لم تتعد فيها التزامات مجلس الجهة  400 مليار سنتيم.

وأكد عضو مجلس جهة كلميم المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أن ميزانية الجهة لا تتجاوز  30 مليار سنويا، ما يعني أن  الغاية من هذه الاتفاقيات التي جاءت بها رئاسة المجلس، هو “تسويق الوهم” لأنه لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع في غياب الاعتمادات المالية المطلوبة.

وكشف إبراهيم حنانة الذي سبق له وضع شكاية ضد امباركة بوعيدة بسبب “هدر المال العام”، أنه بالعودة إلى التزامات مجلس جهة كلميم واد نون من الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس خلال السنوات الثلاث 2022-2023-2024، يتضح أن ميزانية الجهة لا تتعدى في هذه السنوات الثلاث 30 مليار سنتيم في السنة.

ولفت المستشار الجهوي ذاته، إلى أن التزامات الجهة، تنحصر في 401 مليار درهم و307 مليون سنتيم، بينما تصل التزامات القطاعات الأخرى، إلى  638 مليار درهم و255 مليون سنتم، بينما يبلغ الغلاف المالي لمجموع الاتفاقيات المصادق عليها 1040 مليار و457 مليون سنتيم.

ووضع عضوان في صفوف المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، في وقت سابق شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بتهم تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس.

وتأتي هذه الخطوة حسب الشكاية التي تقدم بها محمد أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي وإبراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية، بفعل ارتفاع وتيرة “هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، وادنون ، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.

في غضون ذلك، صادق مجلس جهة كلميم-واد نون، المنعقد اليوم الاثنين 4 مارس 2024، في دورته العادية لشهر مارس، على مجموعة من الاتفاقيات في عدة مجالات اجتماعية وثقافية وصحية وبنيات تحتية، وكذا التكوين والبحث العلمي والتعاون الدولي.

ويتعلق الأمر وفق جدول أعمال الدورة، باتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد “كوشينغ”، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة كلميم وادنون ومقاطعة ماطام بالسينغال.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تهم تمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، واتفاقية شراكة إطار ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027 تروم تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة.

علاوة على ذلك، أجاز “مجلس بوعيدة” اتفاقيتي شراكة خصوصيتين في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الأولى تهم تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، والثانية من أجل ترميم وتأهيل التراث بالجهة.

وصادق مجلس جهة كلميم، على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية وكذا اتفاقية شراكة لتجهيز قاعة العروض والندوات بجماعة المحبس إقليم أسا-الزاك.

كما صادق المجلس، على اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة، واتفاقية أخرى من أجل إعادة تأهيل وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بإقليم طانطان، وملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة، وكذا اتفاقية تعديلية بشأن تخصيص العقار المخصص لمستشفى القرب بجماعة الاخصاص إقليم سيدي إفني، المدرج بعقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية.