6 نقابات تنخرط في إضراب وطني ليومين بقطاع الصحة
أعلنت 6 نقابات تصعيد احتجاجاتها بقطاع الصحة بخوض إضراب وطني يومين 6 و7 مارس الجاري بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة “كدش”، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة “UNTM”، المنظمة الديمقراطية للصحة “ODT”، والجامعة الوطنية للصحة “UGTM”، والنقابة المستقلة للممرضين، عن انخراطها في الإضراب الوطني المقرر يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
ويعد الإضراب الوطني المقرر الأسبوع المقبل الثاني من نوعه في قطاع الصحة بعد الأول يوم الخميس 29 فبراير المنصرم، الذي شلّ مستفيات المملكة باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وتضاعف احتقان قطاع الصحة بعد “استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة التي يأتي على رأسها رفع الأجور إضافة إلى مطالب أخرى.
وتحمل النقابات المسؤولية للحكومة على تعثر الحوار الاجتماعي ومضاعفة أجواء الاحتقان بقطاع الصحة، مطالبين بالاستجابة للمطالب “العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية”.
ومن بين مطالب مهنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية.
إضافة إلى مطالب اعتماد صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها، وتخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية لأنهم تضرروا من المراسيم السابقة، زيادة على إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي وأنظمة أساسية لفائدة جميع مهنيي الصحة”.
وتطالبة “أسرة الصحة” أيضا بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
