خلاف بنكيران ولشكر يُهدد ملتمس الرقابة وزعيم حزبي: عديم الجدوى

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يُواجه تعثرا رغم استعداد الأخير بمعية حليفه الجديد التقدم والاشتراكية لطرحه خلال الدورة الربيعية البرلمانية المقبلة، مسجلة أن طريق المتلمس لا تبدو سالكة بفعل استمرار الخلاف بين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر وعبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وأكدت مصادر الجريدة، أن حزب “البيجدي” ما يزال مترددا بشأن الموقف من مقترح ملتمس الرقابة الذي لوح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دون أن يباشر بعد خطوات التنسيق مع باقي مكونات المعارضة لتقديمه بشكل رسمي، مضيفا أن موقف التردد يطبع أيضا حزب الحركة الشعبية الذي لا ينظر بكثير من التفاؤل تجاه هذه المبادرة الثالثة من نوعها في تاريخ الممارسة البرلمانية في حال نججت قوى المعارضة بتقديمها.

وشرعت المعارضة الاتحادية، في تقليب الوثائق التاريخية المتعلقة بالنقاش الذي رافق تقديم ملتمس الرقابة خلال سنتي 1964 و1990، في خطوة تهدف إلى الاسترشاد بالتجارب والممارسات السابقة من أجل تعميق النقاش حول فكرة طرح الملتمس والبحث في الخيارات الممكنة لطرحه مع حلول الدورة المقبلة للبرلمان.

مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، كشفت في حديث مع “مدار21” أن مكتب الأمانة العامة للحزب الذي انعقد بحر الأسبوع الجاري تحت رئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران ناقش مقترح الاتحاد الاشتراكي لتقديم ملتمس الرقابة، رغم أنه لم يكن مطروحا على جدول أعماله، موضحة أن الحزب لم يحسم بعد موقفه بشأن هذا الموضوع بالنظر إلى كونه لم يتلق لحد كتابة هذه الأسطر أي اتصال رسمي من الجهة المقترح لتحريك الملتمس.

مصادر الجريدة، التي بدت متحفظة من الإفصاح عن القرار الذي سيتخذه الحزب الإسلامي في حال توصله بمقترح الاتحاد الاشتراكي، سجل أن العدالة والتنمية لا يمانع من الناحية المبدئية في تحريك هذه الآلية الرقابية التي منحها الدستور للمعارضة من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، لكنه يرى بالمقابل أنه لا يحسن التسرع بطرح المبادرة دون فحص معمق وواقعي للآثار السياسية التي يمكن تنجم عن هذه الخطوة في سياق التقلبات الجيوسياسية على الساحة الدولية، وسعي المملكة إلى تحسين تموقعه على هذا المستوى.

المصادر القيادية بحزب “البيجدي”، قالت أيضا إن ملتمس الرقابة قرار سياسي قد يكون له ما يبرره في هذا المرحلة خاصة في ظل تغول الحكومية وهيمنتها على المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، فضلا عن تنصلها من التزاماتها وتنكرها للوعود التي وزعتها بسخاء خلال الانتخابات، مشيرة إلى أن العدالة والتنمية كان قد طرح مبادرة أقوى من ملتمس الرقابة ويتعلق بالدعوة إلى انتخابات سابقة لأونها، وذلك بعد تأكده من فشل اختيارات الحكومة التي جاءت بشكل غير طبيعي في سياق استثنائي.

وعلى نفس المنوال، أكد زعيم حزب معارض فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملتمس تقديم ملتمس الرقابة في مبادرة ترمي إلى الإطاحة بحكومة أخنوش التي تدخل السنة ما قبل الأخيرة من عمرها، يبدو خطوة عديمة الجدوى والآثر ليس فقط من باب احتمال الفشل في حشد النصاب القانوني لنجاح الملتمس، ولكن أن شروط تقديمه غير متوفرة لحد الساعة وبالتالي سيبدو الأمر كما لو أنه مجرد طلق عشوائي لرصاص الرقابة البرلمانية.

وحول احتمال نجاح قوى المعارضة في حشد المساندة لتقديم ملتمس إسقاط الحكومة، شدد المصدر ذاته، في حديثه لـ “مدار21” على أن ملتمس الرقابة له شروط موضوعية وليس مجرد “فرقعة إعلامية أو مزايدات”، موضحا أن الأمر يتعلق بآلية رقابية منحها الدستور لممثلي الأمة لكن اللجوء إلى إليها يظل مرهونا بمدى توفر دواعي تحريكها بعيدا عن دغدغة العواطف وتوظيف الحسابات السياسية الضيقة لقضاء أغراض “انتهازية” على حدّ تعبيره.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة” مدار21” الإلكترونية، أن قوى المعارضة شرعت عمليا في خطوات التحضير لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان، وهو المقترح الذي لوّح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المعارضة بدأت الاتصالات بين مكونتها من أجل الإعداد الفعلي لملتمس الرقابة عبر حشد دعم كافة فرقها داخل البرلمان لتحقيق النصاب القانوني الذي يشترطه الدستور لطرح الملتمس، حيث من المقرر أن يعقد التنسيق الرباعي للمعارضة داخل مجلس النواب اجتماعا تنسيقيا قبل دورة الربيع القادم من أجل الحسم في الخطوات الإجرائية لتقديم المقترح الرامي لإسقاط الحكومة.

وأعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله ضمن تصريح مقتضب لـ”مدار21″، أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذا المتلمس مع الدخول البرلماني المقبل، وذلك بعد أن يحصل اتفاق بين مكونات المعارضة من أجل تقديمه بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جارية من أجل حشد دعم باقي أطراف المعارضة لتبني هذه المبادرة التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغاية ضمان شروط نجاح تقديمها.

هذا، وينص الدستور على أنه لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، وفق أحكام الدستور، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة، وفق الفصل 105 من الدستور.