تستفيد من عقود بالملايير.. ما مصير قرار منع شركة من المشاركة بصفقات مكتب المطارات؟
بعد مرور أزيد من شهر على صدور قرار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لإبعاد شركة، سبق اتهامها باحتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات، عن المشاركة بصفقات هذا الأخير، ما تزال الأسئلة تحوم بشأن تفعيل قرار الوزير من طرف المكتب الذي تسيره حبيبة لقلالش، سيما بعد توصل جريدة “مدار21” بمعطيات تؤكد سريان عقود صفقات بالملايير بين الشركة والمكتب.
وأكدت المصادر أن الشركة التي سبق أن وجهت لها اتهامات باحتكار صفقات المكتب منذ سنة 2016، مما أثار جدلا واسعا وشكايات من الشركات المنافسة، تستفيد حاليا من سريان عقود صفقات بالمطارات رغم صدور قرار وزير النقل بالتوقيف المؤقت لكل نشاط للشركة مع المكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على القرار (26 يناير).
ويتعلق الأمر، وفق وثائق توصلت بها جريدة “مدار21″، بحوالي 7 صفقات لفائدة إحدى الشركات مع مكتب المطارات، فازت بها ما بين تاريخ 31 غشت 2021 و4 أبريل 2023، تتجاوز قيمتها سبعة ملايير سنتيم (72 مليون و741 ألف و280 درهما)، وأغلبها صفقات للصيانة بعدد من المطارات الموزعة على التراب الوطني.
وتبدي عدد من الشركات، بحسب ما توصلت به الجريدة، تخوفاتها بشأن جدية مكتب المطارات في تفعيل قرار الوزير محمد عبد الجليل، خاصة مع عدم صدور ما يفيد ذلك من طرف المكتب، ومع استحضار استمرار الشركة بنشاطها وفي تنفيذ عدد من الصفقات، رغم ما أثاره القرار من ملاحظات بشأن بعضها.
وأكدت مصادر مطلعة من المكتب الوطني للمطارات، لجريدة “مدار21″، جوابا على الأسئلة المثارة، أن القرار الصادر عن وزارة النقل واللوحستيك يهم الفترة القادمة بدءا من تاريخ إصدار القرار بمنع الشركة من الصفقات لمدة ثلاثة سنوات.
وأوضح المصدر نفسه أن قرار المنع يهم الصفقات التي سيتم الإعلان عنها من طرف المكتب الوطني للمطارات، في حين أن الشركة ستستمر في تنفيذ الصفقات التي نالتها في وقت سابق، قبل القرار.
ونفى المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تكون الشركة المذكورة قد فازت بإحدى الصفقات بعد تاريخ إصدار القرار إلى اليوم. في حين تتوفر الجريدة على وثائق الصفقات التي تستمر الشركة بتنفيذها، وسط عدد من الشكايات التي ترى أن سريان صفقتها رغم المنع يُعد سابقة.
وكان قرار لوزير النقل قضى باستبعاد الشركة مؤقتا من الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات (ONDA) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على القرار، يوم 26 يناير، وذلك وفقا لأحكام المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وجاء قرار الوزير، بالنظر إلى خلاصات مهمة المراقبة الداخلية التي قام بها مكتب المطارات، علماً بأن الشركة المذكورة قدمت خلال إحدى الصفقات “تصريح شرف غير دقيق ووثائق مزورة تتعلق بالعاملين المقترحين في عرضها الفني”.
وأكد القرار أن ردّ الشركة على دعوتها لتقديم ملاحظاتها بخصوص التصريح بـ”الشرف الكاذب” وتقديم وثائق مزورة، اعتبره مكتب المطارات “غير مقنع”.
وأثارت مجموعة من الشكايات انتقادات لاذعة حول الإخلال بالمنافسة الشريفة وبتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات، بسبب إحدى الشركات المحظوظة لأغلب صفقات المكتب منذ 2016، وفي فروع متعددة.
وسبق أن توصلت الجريدة بشكايات موجهة إلى مديرة المكتب الوطني للمطارات الوطنية بسبب احتكار الصفقات، مطالبة المديرة بنتائج التحقيقات فيما يتعلق بصفقات إحدى الشركات التي فازت بالأسواق الكبرى والتي تم التلاعب بمعظمها واستبعاد المسؤولين عن مناقصاتها.
وطالبت إحدى الشكايات بوضع “قائمة سوداء للشركات الاحتكارية المحمية، التي حافظت على مشاريعها وحافظت على فرصها في العودة إلى المنافسة”، مطالبة بالمنافسة العادلة والشفافية وإنهاء فترة الاحتكار، ضاربة المثل بالشركة المذكورة التي فازت بأكثر من 30 عقدا في كافة التخصصات، وفق الشكاية.
وكان ممثل عن الشركة قد قال، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن اتهام الشركة “بالاحتكار لا أساس له من الصحة”، مرجعا مصدر الاتهامات إلى “شركات منافسة فشلت في الحصول على حصة من مشاريع المكتب الوطني المعني، ما جعلها تختار سياسة الضغط عليه لانتزاع صفقات دون توفر الشروط المتطلبة في قطاعات إستراتيجية من قبيل المطارات”.
